أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور التعليمات التنفيذية رقم (8) لسنة 2026 لحسم الجدل حول احتساب مقابل التأخير.
تأتي هذه التعليمات كاستدراك للقرارات السابقة لضمان التطبيق الدقيق لمبادرة التسهيلات الضريبية وتوحيد الرؤية داخل كافة المأموريات.
قد يهمك ايضا
وتهدف الخطوة إلى حماية حقوق الممولين ومنع أي تباين في المعاملة الضريبية، مما يعزز الثقة بين المواطنين والمصلحة في كافة الأقاليم.
وتساهم هذه الشفافية في تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في أسواق العمل وتطوير مشروعاتهم دون تخوف من تقديرات جزافية.
تفاصيل التعليمات الجديدة لفك الاشتباك الضريبي:
-
أولوية النصوص: تقرر إعطاء الأولوية في التطبيق للنص القانوني الأحدث أولاً، وهو القانون رقم 7 لسنة 2025 الخاص بالإجراءات الضريبية.
-
وعاء الاحتساب: يتم احتساب نسبة الـ 30% (كحد أقصى) على القيمة المتبقية بعد تطبيق المادة (45 مكرراً) من القانون الجديد.
-
منع الاجتهاد: تمنع هذه القواعد الفنية أي اجتهادات شخصية من مأموري الضرائب في احتساب المبالغ المستحقة على الممولين.
-
العدالة الضريبية: أكدت المصلحة أن الوضوح في قواعد الاحتساب هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وتبسيط الإجراءات لكافة فئات الممولين.
ويساعد هذا الوضوح التشريعي الممولين على جدولة التزاماتهم المالية لدى الـ بنوك وتوفير السيولة اللازمة لأعمالهم.
كما ينعكس استقرار المنظومة الضريبية إيجاباً على حركة بيع الـ سيارات وتداول الـ عقارات نتيجة وضوح التكاليف الإضافية.
وتحرص الدولة على تقديم هذه الخدمات التوضيحية لضمان مناخ استثماري جاذب يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتطوير الرقمي والمالي.
وتعتبر التعليمات الجديدة جزءاً من حزمة أوسع تهدف لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة وتسهيل إجراءات الفحص والتحصيل بكفاءة عالية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
