أكد تجار وأعضاءً بالغرف التجارية، أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرصة لمناقشة التحديات والاقتراحات والحلول لكافة القضايا الاقتصادية في مصر.
وأوضحوا أن وضع خطة لمساعدة المستوردين علي التحول للتصنيع بما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد، واعتماد نظام المصدر المعتمد من شأنه ضبط سوق الاستيراد المصرية، إلى جانب تقديم إعفاءات للتصنيع، كلها أمور يجب أن تطرح على طاولة النقاش الاقتصادي، وأشاروا إلى أن ضبط السوق الداخلية يبدأ من منظومة التجارة والاستيراد.
المؤتمر الاقتصادي
وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي تأتي في وقت هام يشهده العالم ومليء بالتحديات الاقتصادية، ويلقي بتبعاته على الاقتصادات خاصة الناشئة، موضحاً أن وضع برنامج لتحويل المستوردين إلى مصنعين عبر توطين الصناعات، يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد، وفق خطة زمنية من 5- 10 سنوات.
الإفراج الجمركي
أضاف أنه من الضروري العمل على تسهيل وسرعة الإفراج الجمركي لحل أزمة تكدس البضائع والسلع في الموانئ، بعدما تم خفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات وخامات الإنتاج، لافتاً إلى أن الاعتماد على المنتج المحلي والمكون المحلي من خامات ومستلزمات يؤدي إلى تقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات.
وقال عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يجب مناقشة كيفية خفض الاستيراد والحد منه دون المساس بالنشاط الإنتاجي والتأثير على استيراد مستلزمات الإنتاج، موضحاً أن 65% من السلع المستوردة عبارة عن مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية وخامات.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية