البنك المركزي يستهدف نمواً 5.1% و7% تضخماً بنهاية 2026

كشف البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الأحد 22 فبراير 2026، عن مستهدفاته الطموحة لمعدلات النمو خلال العام المالي الجاري، حيث رفع سقف التوقعات ليصل إلى 5.1%، مع تطلعات لقفزة إضافية تبلغ 5.5% خلال العام المالي المقبل، وتعكس هذه الأرقام حالة التعافي التي يشهدها الاقتصاد القومي، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين في أسواق المال ويدفع المواطنين لاستثمار مدخراتهم في أصول مستقرة مثل العقارات أو شراء الـ سيارات بضمان استقرار دخولهم.

وتشير تقديرات البنك المركزي إلى اقتراب النشاط الاقتصادي من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية عام 2026، مدعوماً بنمو قطاعات حيوية مثل الاتصالات الذي حقق نمواً بنسبة 14.5%، وقطاع السياحة الذي سجل 14.8% بفضل افتتاح المتحف المصري الكبير، وتساهم هذه الخدمات النوعية في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، مما ينعكس إيجاباً على تقييمات الـ بنوك الدولية للاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات في مختلف المحافظات.

قد يهمك ايضا

جيلي ستاراي 2026.. أيقونة هجينة تجمع بين القوة والتكنولوجيا الصينية

أسعار عمرة رمضان 2026 وبرامج العشر الأواخر عبر منصة نسك

أبرز مؤشرات ومستهدفات الاقتصاد المصري 2026:

• معدل النمو المستهدف: 5.1% للعام المالي الحالي، يرتفع إلى 5.5% في العام المالي 2026/2027.

• معدل التضخم المستهدف: الاستقرار عند مستوى 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026.

• أداء القطاعات: نمو السياحة بنسبة 14.8%، والاتصالات بنسبة 14.5%، مع تعافي تدريجي لنشاط قناة السويس.

• السيولة المحلية: سجلت نمواً بنسبة 21.5% في الربع الأخير من 2025، مما يعزز قدرة الـ بنوك على التمويل.

ويرى الخبراء في النافذة الإخبارية أن سياسات التيسير النقدي الموجهة للقطاع الخاص، الممنوحة من الحكومة والجهاز المصرفي، بدأت تؤتي ثمارها في نمو الصناعات التحويلية غير البترولية، وهذا التحسن في “الاقتصاد الحقيقي” يوفر فرص عمل جديدة للشباب في جميع المحافظات، ويزيد من وتيرة الطلب في سوق العقارات والـ سيارات، كما أن انحسار الموجات التضخمية بمتوسط 2% بنهاية العام الجاري سيساهم في استقرار الأسعار وتوفير خدمات معيشية أفضل للمواطنين.

وتأتي هذه التوقعات الإيجابية بالتزامن مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، وهو ما يمثل حائط صد قوي أمام التقلبات العالمية، ويضمن هذا الاستقرار النقدي استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة، وتحسين الخدمات الرقمية والمصرفية، مما يجعل عام 2026 نقطة انطلاق جوهرية نحو تحقيق معدلات نمو مستدامة تنعكس على رفاهية المواطن في كافة أسواق الجمهورية.