أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن أمام المستأجرين خيارين واضحين خلال المرحلة الحالية، إما الإسراع في التقدم بطلبات الحصول على سكن بديل، أو الدخول في مفاوضات مباشرة مع الملاك للوصول إلى حلول توافقية ترضي الطرفين، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة إنهاء هذا الملف.
وأوضح أن قانون الإيجار القديم يمثل تشريعًا استثنائيًا استمر تطبيقه لأكثر من 70 عامًا نتيجة أزمة السكن في فترات سابقة وعدم قدرة الدولة آنذاك على تلبية الاحتياجات السكنية، إلا أن استمرار العمل به بهذا الشكل لم يعد مناسبًا للمتغيرات الحالية.
قد يهمك ايضا
تصريحات رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم
وأشار إلى أن المادة 18 من القانون رقم 136 نصّت على أن بعض بنود العقود المبرمة مع الملاك غير ملزمة، وهو ما أضعف مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، لافتًا إلى أن كثيرًا من العقود تضمنت اشتراطات مثل عدم تركيب المرافق إلا بموافقة المالك، فضلًا عن تحديد مدد زمنية وقيم إيجارية لم يتم الالتزام بها فعليًا، في ظل تدخل لجان تحديد القيمة الإيجارية.
وأضاف أن الملاك لا يمكنهم الاستمرار في تحمل الأوضاع الحالية لمدة انتقالية جديدة تمتد إلى 7 سنوات، مطالبًا بتقليص الفترة إلى عام واحد فقط، خاصة أن عدد المتقدمين للحصول على سكن بديل لم يتجاوز حتى الآن 70 ألف مستأجر.
وأكد ضرورة الإسراع في تحرير العلاقة الإيجارية، لا سيما أن بعض المحال التجارية تحقق أرباحًا كبيرة في الوقت الذي تسدد فيه قيمًا إيجارية متدنية، رغم أن القيمة السوقية العادلة حاليًا تصل – بحسب تقديره – إلى ما لا يقل عن 100 ضعف القيمة الحالية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
