أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية لعام 2026، والتي تشمل صرف منحة دعم إضافي بقيمة 400 جنيه شهرياً لكل بطاقة تموينية مستحقة خلال شهري مارس وأبريل، ويأتي هذا الدعم الذي يصل إجماليه إلى 800 جنيه لمساعدة 10 ملايين أسرة في مختلف المحافظات على تأمين احتياجاتهم الغذائية قبل شهر رمضان، مما يخفف الضغط على ميزانياتهم المخصصة للالتزامات الأخرى مثل أقساط الـ سيارات أو مدخراتهم في الـ بنوك.
وتعتمد الوزارة آلية ذكية لإخطار المستحقين عبر رسائل نصية (SMS) تظهر بالتزامن مع “بون صرف الخبز”، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب، وتساهم هذه المنحة في إنعاش حركة المبيعات داخل أسواق السلع التموينية، حيث تتوفر السلع الأساسية بأسعار مدعومة، مما يتيح للأسر توجيه فوائضهم المالية نحو سداد فواتير الخدمات أو استكمال مقدمات وحداتهم في سوق العقارات لضمان استقرارهم الأسري في عام 2026.
قد يهمك ايضا
ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة الـ 400 جنيه؟
-
متابعة بون الخبز: عليك مراجعة “بون صرف الخبز” اليومي بدقة، حيث يظهر النظام موقف البطاقة الرسمي سواء كنت مستحقاً أم لا.
-
منفذ التموين: يمكنك التوجه إلى أقرب بدال تمويني أو مجمعات “كاري أون” و “جمعيتي” للاستعلام المباشر عبر ماكينة الصرف.
-
التأكد من الهاتف: تأكد من أن رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة في الـ بنوك أو شركات الاتصالات هو المرتبط بالمنظومة لاستقبال رسائل الوزارة.
-
عدم تقديم شكاوى: أوضحت الوزارة أن الاستحقاق يتم تلقائياً بناءً على قواعد بيانات الحماية الاجتماعية، ولا يتطلب الأمر تقديم طلبات يدوية.
وتوفر المنحة سلعاً استراتيجية بأسعار تنافسية، حيث يبلغ سعر كيلو السكر 28 جنيهاً، والأرز 24 جنيهاً، والزيت يبدأ من 48 جنيهاً، مما يجعلها خياراً اقتصادياً قوياً يدعم القدرة الشرائية للمواطنين في أسواق التجزئة، ويستفيد من هذه الخدمات التموينية نحو 25 مليون مواطن، مع استمرار الرقابة الصارمة لضمان توافر السلع بكافة المنافذ في جميع المحافظات.
وتعكس هذه الخطوة الاستباقية حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي، حيث بلغت تكلفة المنحة الإجمالية نحو 8 مليارات جنيه، وتتيح للمواطنين مرونة كاملة في اختيار السلع، مما يساعدهم على موازنة مصاريفهم الشهرية وتوفير السيولة اللازمة للتعاملات مع الـ بنوك أو صيانة الـ سيارات وتأمين السكن الملائم في قطاع العقارات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة في عام 2026.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
