سادت حالة من الارتياح في الشارع المصري بعد قرارات القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، بتثبيت أسعار الفائدة، وحزمة من الإجراءات الميسرة للاستيراد وقواعد السحب والايداع وضبط إيقاع التضخم بأدوات السياسة النقدية.
وتوقع الخبراء حدوث انفراجة في العديد من الملفات الفترة المقبلة، وقالوا إن قرارات “عبد الله” خلال ما يقرب من 40 يوما التي تولى فيها منصب القائم بعمل محافظ البنك المركزي ساهمت في تيسير المعاملات التجارية والاستثمارية والمعاملات اليومية ودعم استقرار الأسواق، إلى جانب الحفاظ على مستويات مستقرة لسعر الصرف، والتصدي لمخاطر التضخم عبر آليات أكثر فاعلية.
وأشاد الخبراء بقرارات حسن عبد الله في دعم الاستقرار المالي والنقدي، من خلال الحفاظ على مستويات مستقرة لسعر الصرف.
ولفت الخبراء إلى أن عبد الله اهتم بحل أزمة الدولار والاستيراد وتصدى للتضخم من خلال رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 18% بدلاً من 14% بعد وصول فائض السيولة بها إلى 600 مليار جنيه، وذلك بهدف امتصاص سيولة لا يقل حجمها عن 150 مليار جنيه من السوق المصري بشكل دائم وذلك ضمن مستهدفات البنك المركزي على المدى القصير.
وتم تعيين عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس الماضي خلفا لطارق عامر، وكانت السياسة النقدية أبرز الملفات التي اهتم بها حسن عبد الله، خاصة مع وصول أزمة التضخم إلى السوق المصري عبر ارتفاع أسعار السلع والخامات المستوردة.
وقال ماجد فهمي، الخبير المصرفي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح.
وأضاف فهمي، أن التوازن الذي يتم خلقه والحرص عليه من قبل الإدارة المصرية بقيادة البنك المركزي المصري مؤخراً يخدم الاقتصاد ويوازن بين الأهداف وينشط الاستثمار، وهو توجه حتمي لابد منه، خاصةً خطوات التنسيق مع الحكومة ووزارتي المالية والتجارة والصناعة.
من جانبها قالت سهر الدماطي، الخبير المصرفي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، إن القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي المصري تتسم بالذكاء الشديد وسهلت التعاملات المالية وفتحت الأسواق وأعطت أمل للمستثمرين وللشارع المصري ككل.
ولفتت الى أن سعي البنك المركزي للتنسيق مع الجهات المعنية من خلال عقد لقاءات مستمرة مع وزراء المالية والتجارة ورئاسة الوزراء، منح المستثمرين الطمأنينة بحرص أجهزة الدولة على حل أي أزمات من خلال أهداف واضحة لها جدول زمني واطار محدد وقابله للتنفيذ.
وأشارت إلى أن القرار بتثبيت الفائدة خلال آخر اجتماعين للمركزي، دعم القطاعات الإنتاجية بشكل مباشر من خلال عدم رفع تكلفة الائتمان، كما ساهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وتابعت، «سهل حصول الأفراد والشركات على السيولة واتاحتها عبر رفع الحد الأقصى للسحب والإيداع، كما منح الشركات القابضة قروض بفترات سداد تمتد من عام إلى 5 أعوام، ما يساهم في تشغيلها عبر تيسير حصولها على السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج، وتيسيرات أيضاً للمستوردين في تعاملاتهم مع الخارج».
من جانبه، قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقاً، إنه في ظل المعطيات الحالية فإن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة هو القرار الأمثل، وأضاف أن الآليات التي تم العمل بها لكبح جماح التضخم ستساعد على تهدئة الأسعار.
واشار إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية الأخير خالف التوقعات لأنه لرفع الفائدة لابد من توافر العديد من الآليات، خاصةً فيما يخص سوق الصرف بهدف القضاء على السوق الموازي كخطوة أولى ورئيسية للاصلاح الاقتصادى والسيطرة على التضخم، وهو ما شجع على تثبيت سعر الفائدة لأن أى رفع لسعر الفائدة بدون توافر آلية للقضاء على السوق الموازي وتوافر العملة للاستيراد وتخفيف القيود الاستيرادية لن يؤدي للنتائج المطلوبة.
وأكد أن قرارات القائم بأعمال محافظ البنك المركزي تتميز بالعقلانية الشديدة وهو ليس بأمر غريب على أحد أفضل الكوادر المصرفية محليا ودوليا ما يبشر بالخير في ظل قيادة حسن عبدالله للبنك المركزي المصري.
ويؤكد الخبير المصرفي على صعوبة المرحلة الحالية ورغم ذلك جاءت قرارات البنك المركزي المصري منذ تولي حسن عبد الله إدارته، مناسبة للأوضاع الحالية، آملا لي مزيد من القرارات التي تساهم في القضاء على السوق الموازي للعملة وتدعم استقرار سعر الصرف، وهي الأعمدة الأساسية للاستقرار النقدي في مصر.
وعلى مدار اجتماعين متتالين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري منذ تولي “عبد الله” منصبه الجديد، تقرر خلالهما تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستوى المعلن عنه في اجتماع اللجنة لشهر مايو الماضي لتظل عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وفي 25 أغسطس الماضي، أي بعد تولي حسن عبد الله إدارة أعمال البنك المركزي المصري بأسبوع فقط، قرر إلغاء حدود الإيداع بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، ورفع الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات على حد سواء، من 50 إلى 150 ألف جنيه مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي عند 20 ألف جنيه، الأمر الذي ساهم في تيسير المعاملات التجارية والاستثمارية والمعاملات اليومية ليدعم استقرار الأسواق، بعدما كانت قد تقررت الحدود القصوى للسحب والإيداع في إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للتصدي لأزمة الوباء العالمي في مارس 2020، وبالتالي فإن إلغاءها أو وقف العمل بها يتزامن مع انتهاء تلك الظروف الاستثنائية.
ويقوم البنك المركزي المصري بسحب سيولة من البنوك العاملة في مصر بصفة دورية للحفاظ على توازن واستقرار الأسواق.
ووقع القائم بعمل محافظ البك المركزي بروتوكولات مع جهات عربية، منها توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي لاستضافة مصر الاجتماعات السنوية للمجموعة بمدينة شرم الشيخ في مايو 2023، وعقد مشاورات مع صندوق النقد العربي، تناول فيها مناقشة عدة موضوعات هامة تتعلق بتنسيق الجهود فيما بين السلطات النقدية في الدول العربية لمواجهة المتغيرات والتحديات المستحدثة، وآليات دعم صندوق النقد العربي لتعزيز تلك الجهود وضمان تحقيق ما تصبو إليه، وبما يعود بالنفع والخير لجميع شعوب المنطقة العربية، بجانب تنسيقه الدائم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومجتمع الأعمال من الغرف التجارية واتحاد الصناعات للتنسيق بين السياسة النقدية والمالية والموازنة بينهما.