العقارات في مصر، فجر إعلان إحدى المنصات العقارية عن منح العملاء “كاش باك” بنسبة 100% من عمولة المطور، عاصفة من الغضب داخل القطاع العقاري المصري، وسط تحذيرات من انهيار منظومة التسويق المنظم وظهور نماذج اقتصادية “مضللة” تهدد مئات الشركات وآلاف العاملين.
تحرك رسمي: بيان “A2z” يضع النقاط على الحروف
أصدر يحيى سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة A2z، بياناً شديد اللهجة أعلن فيه الاعتراض الكامل على هذه الممارسات الدعائية، واصفاً إياها بأنها “سابقة خطيرة” تضرب مبدأ المنافسة العادلة.
قد يهمك ايضا
وأوضح البيان أن مخاطر هذا النموذج تتمثل في:
تضليل العميل: خلق انطباع خاطئ بأن العمولة حق للمشتري وليست أجراً مقابل خدمة مهنية واستشارية.
تهديد الكيانات القانونية: شركات التسويق تتحمل ضرائب (قيمة مضافة وأرباح تجارية)، تأمينات اجتماعية، ورواتب، بينما تعتمد هذه المنصات على نموذج “غير مستدام”.
ضرب الاستقرار: الإضرار المباشر بسمعة السوق العقاري المصري محلياً ودولياً كقطاع استراتيجي.
خالد بهيج: وصلنا لقمة العشوائية
وفي سياق متصل، جاء تعليق المهندس خالد بهيج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “دار الخبرة – RED”، ليؤكد عمق الأزمة، حيث وصف الوضع الحالي بـ “قمة العشوائية في التسويق العقاري”، محذراً من أن السماح بهذه الممارسات يفرغ المهنة من مضمونها الاستشاري ويحولها إلى مجرد “مضاربات عمولات”.
مطالب عاجلة للجهات الرقابية
طالب البيان الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب، بضرورة:
المراجعة القانونية لنموذج “إعادة توزيع العمولة بالكامل”.
وضع ضوابط صارمة لمنصات الوساطة الرقمية لضمان توازن السوق.
حماية الشركات الملتزمة قانونياً من الممارسات التنافسية الضارة.
وشدد “سلامة” على احتفاظ الشركات بحقها في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد أي تضليل إعلاني يمس جوهر المنظومة المهنية، خاصة مع استخدام شخصيات عامة للترويج لأفكار قد تؤدي لانكماش حجم المبيعات الإجمالي في حال انهيار شركات التسويق التقليدية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
