شقق الإسكان الاجتماعي، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب طلبات “السداد المعجل” وفك حظر التصرف في الوحدات السكنية التي مر على استلامها 3 سنوات فأكثر.
وتأتي هذه الخطوة لتلبية رغبات المستفيدين في تملك وحداتهم بشكل نهائي أو التصرف فيها بالبيع القانوني، مما ينعكس إيجاباً على حركة أسواق العقارات في المدن الجديدة، ويفتح آفاقاً للمواطنين لاستثمار عوائدها في مجالات أخرى مثل شراء السيارات أو تنمية مدخراتهم في الـ بنوك.
قد يهمك ايضا
وحددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، اشتراطات مالية دقيقة لإتمام الإجراءات، حيث يتم سداد مبالغ تمثل نسبة من الفرق بين سعر البيع القديم وسعر آخر إعلان للوزارة، وتوزع هذه النسب حسب مدة الاستلام؛ لتبدأ من 50% لمن استلم منذ 3 سنوات، وتقل تدريجياً لتصل إلى 30% لمن مر على استلامه 7 سنوات، كما تتيح هذه المنظومة الخدمات اللازمة للتصالح في مخالفات البيع غير القانونية التي تمت قبل انقضاء فترة الحظر.
خطوات تقديم طلب السداد المعجل وفك الحظر إلكترونياً:
-
التسجيل الرقمي: إنشاء حساب على موقع مركز خدمة المواطنين باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل لدى الصندوق.
-
تفعيل الحساب: إدخال كود التفعيل (OTP) المرسل للهاتف، ثم الدخول ورفع صورة محضر استلام الوحدة بصيغة PDF أو JPG.
-
رسوم الطلب: سداد 5000 جنيه كرسوم جدية طلب عبر مكاتب البريد، ورفع إيصال السداد على النظام بجميع المحافظات.
-
المراجعة والقبول: يخضع الطلب لمراجعة الإدارات المختصة، وفي حال القبول تصل رسالة نصية بالمبلغ الإجمالي المطلوب سداده لفك الحظر.
-
المخالصة البنكية: التوجه للـ بنوك لسداد مديونية التمويل العقاري والحصول على مخالصة نهائية ورفعها على الموقع.
وأشارت الوزارة إلى أن المواطن يمكنه الاختيار بعد سداد المبالغ المقررة بين الحصول على “العقد النهائي” مقابل رسوم 2000 جنيه، أو “مخالصة نهائية” برسوم 300 جنيه، أو الحصول على “إفادة بالتصالح” للمحكمة مجاناً، وتساهم هذه الخدمات في تقنين أوضاع آلاف الأسر وتعزيز الشمول المالي عبر إنهاء تعاملات التمويل العقاري مع الـ بنوك، مما يمنحهم حرية التصرف في أصولهم العقارية ضمن أسواق التداول الرسمية في عام 2026.
كما شددت مي عبد الحميد على ضرورة الالتزام برفع كافة المستندات المطلوبة بوضوح، مؤكدة أن الصندوق يهدف من خلال هذه التيسيرات إلى تشجيع المواطنين على الالتزام بـ قانون الإسكان الاجتماعي وتصحيح أوضاع المخالفين، مما يدعم استقرار قطاع العقارات ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، مع توفير واجهة رقمية متطورة تتيح متابعة الطلبات لحظة بلحظة دون الحاجة لزيارة المقار الحكومية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
