أنهت تعاملات الأسبوع على ارتفاعات ملحوظة، محققة أول مكاسب أسبوعية خلال شهر فبراير 2026 بنسبة بلغت نحو 6%، وجاء هذا التحول في اتجاه الأسعار مدفوعاً بتصاعد القلق في أسواق الطاقة العالمية حيال احتمالات اندلاع صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يهدد تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز، ويؤثر بشكل مباشر على تكلفة تشغيل السيارات ونقل المواد الخام في قطاع العقارات والبناء.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 5.92% لتغلق عند 71.76 دولار للبرميل، كما حقق خام نايمكس الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 5.56% مغلقاً عند 66.39 دولار للبرميل، وتراقب الـ بنوك والمؤسسات المالية هذه التطورات بدقة، حيث يميل المستثمرون في مثل هذه الظروف إلى الملاذات الآمنة، مما يعزز من أهمية الخدمات المصرفية والادخارية التي تحمي المدخرات من تقلبات العملة الناتجة عن تذبذب أسعار الطاقة.
قد يهمك ايضا
عوامل أدت لارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع:
-
التوترات الجيوسياسية: تلميحات أمريكية بخيارات عسكرية لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، يقابلها مناورات إيرانية في المناطق الحيوية لإمدادات الخام.
-
تراجع المخزونات: انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع، مما رفع الطلب في أسواق التداول.
-
ترقب سياسات أوبك+: تزايد التكهنات حول قرار تحالف أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج في شهر أبريل المقبل لضمان استقرار السوق.
-
السيولة المالية: توجه الـ بنوك نحو تمويل عقود التحوط النفطي لشركات الطيران والنقل لمواجهة الزيادات السعرية المرتقبة في عام 2026.
وعلى الرغم من الارتفاع الحالي، فإن بعض التقارير الصادرة عن النافذة الإخبارية تشير إلى احتمالية وجود فائض في المعروض العالمي لاحقاً، مما قد يحد من استمرار الصعود الحاد، ومع ذلك تظل تكلفة الخدمات اللوجستية وتكاليف تملك السيارات والوقود مرتبطة بشكل وثيق بهدوء الجبهة السياسية في الشرق الأوسط، حيث ينعكس أي اضطراب فوراً على حياة المواطنين في كافة المحافظات من خلال أسعار النقل والسلع الأساسية.
وتؤكد هذه القفزة السعرية أهمية تنويع الاستثمارات، حيث يلجأ الكثيرون لتوجيه فوائضهم المالية نحو الـ بنوك أو الأصول الثابتة في سوق العقارات للتحوط من التضخم العالمي، كما تواصل الدولة مراقبة أسواق الوقود المحلية لضمان توافر المنتجات البترولية بكفاءة، مع تعزيز الخدمات الرقمية التي تتيح للمستهلكين والشركات تتبع حركة الأسعار والتخطيط لميزانياتهم السنوية في ظل هذه الظروف العالمية المتقلبة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
