شقق الإسكان الاجتماعي، أتاحت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خدمة السداد المعجل للمستفيدين الراغبين في فك حظر التصرف في وحداتهم السكنية قبل انتهاء الفترة القانونية، بشرط مرور 3 سنوات على الاستلام، وذلك لتنظيم حركة أسواق العقارات وضمان التزام المستفيدين بضوابط الوحدات المدعمة.
وتبدأ الإجراءات بإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية المخصصة للسداد المعجل، حيث يقوم المواطن بتسجيل بياناته ورفع صورة محضر الاستلام، تمهيداً لسداد رسوم جدية الطلب البالغة 5 آلاف جنيه عبر مكاتب البريد، وهي خطوة تسبق التوجه إلى بنوك التمويل لسداد كامل المديونية والحصول على المخالصة النهائية لتحديث السجل الائتماني والحصول على الخدمات العقارية المتكاملة.
قد يهمك ايضا
قواعد ونسب سداد فروق الأسعار لفك الحظر:
-
مرور 3 إلى 4 سنوات: يتم سداد نسبة 50% من فرق القيمة السعرية للوحدة.
-
مرور 4 إلى 6 سنوات: تنخفض النسبة المطلوب سدادها إلى 40% من فرق السعر.
-
مرور 6 إلى 7 سنوات: تبلغ النسبة 30% فقط، مع ضرورة تقديم مخالصة سداد كامل الثمن من جهة التمويل.
-
حالات المخالفات: يمكن للمخالفين سداد نسبة 80% من فرق السعر للتصالح واستعادة ملكية الوحدة قانوناً.
وبعد قبول الطلب وسداد المبالغ المقررة، يتيح النظام الحصول على العقد النهائي أو إفادة التصالح للمحكمة، مما يسهل على الملاك حرية التصرف في العقار أو الانتقال لمناطق أخرى، وهو ما يدفع بعض الأسر لبيع وحداتهم بهدف شراء السيارات أو الاستثمار في مشروعات تجارية جديدة، مع ضرورة الالتزام برفع كافة إيصالات السداد والمخالصات البنكية على الموقع لضمان استلام المستندات النهائية بعد 15 يوماً من الصندوق.
وتساهم هذه المنظومة في تسهيل إجراءات الملكية وتوفير بدائل قانونية للمواطنين، حيث يمكنهم متابعة حالة الطلب إلكترونياً وتلقي رسائل نصية بكافة المستجدات، مما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه مع إتاحة مرونة عالية في التصرف العقاري وفقاً للقوانين المنظمة، بما يحقق التوازن في أسواق الإسكان الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
