خدمات فوري، أعلن مسؤولو بنك القاهرة عن تفاصيل الشراكة الاستراتيجية مع شركة “فوري” لتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الميسرة، والتي تتيح للعملاء سداد مديونيات البطاقات الائتمانية وأقساط القروض عبر نقاط البيع (POS) المنتشرة في كافة المحافظات، مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الزحام داخل الفروع، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي في مختلف أسواق المدفوعات الرقمية.
ووفقاً لإجراءات العمل المتبعة، يمكن للعميل سداد مديونية بطاقته عبر اختيار “خدمات بنك القاهرة” ثم “سداد المديونيات” برقم كودي 727، حيث تظهر العملية في حساب العميل خلال يومي عمل، وفي حال تأخر ظهورها، يتعين على العميل التوجه لأقرب فرع ومعه إيصال السداد لتقديم شكوى رسمية يتم حلها خلال 48 ساعة، وهي آلية تضمن حقوق المودعين وتعزز الثقة في الأنظمة الإلكترونية التي تدعم حركة الاستثمار في العقارات وغيرها من الأصول.
قد يهمك ايضا
تفاصيل تجديد البطاقات والتحويلات المصرفية:
-
إصدار البطاقات: يتم تجديد بطاقات “فيزا” تلقائياً قبل انتهاء صلاحيتها، ويجرى تسليمها للعميل خلال 6 أيام عمل عبر شركات الشحن، أو من خلال مكاتب البريد في المناطق النائية.
-
عمولات التحويل: بدأ البنك في تطبيق المصروفات والعمولات على تحويلات الأفراد بالجنيه المصري عبر الإنترنت والموبايل البنكي، وذلك بعد انتهاء فترة الإعفاء السابقة.
-
خدمات “فوري بلس”: تتيح الاتفاقية الجديدة صرف الحوالات الخارجية الواردة بالجنيه المصري من فروع “فوري بلس” مباشرة لتسهيل استلام الأموال للمصريين بالخارج.
-
القنوات الرقمية: يمكن للعملاء الاستعلام عن سداد الأقساط أو تنفيذ التحويلات اللحظية عبر تطبيق “قاهرة كاش”، مما يسهل إدارة الالتزامات المالية مثل أقساط السيارات أو القروض الشخصية.
وأكد البنك أن البطاقات الائتمانية تخضع لشروط وأحكام صارمة لضمان أمن البيانات، حيث يتم تشفير أرقام الحسابات على كافة أنظمة التحصيل، كما تتيح الخدمات الإلكترونية إمكانية تفعيل الرمز الخاص وطلب دفاتر الشيكات ومتابعة أسعار الصرف لحظياً، مما يوفر تجربة مصرفية متكاملة تدعم نمو الأعمال وتلبي تطلعات العملاء في الحصول على خدمات سريعة وآمنة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية في عام 2026.
وتأتي هذه التحديثات في إطار خطة البنك لتطوير بنيته التحتية الرقمية وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص الطبيعيين، بما يضمن انسيابية المعاملات المالية اليومية ويحقق التوازن بين التكلفة التشغيلية والقيمة المضافة للعميل، وهو ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء المالي واستقرار القطاع المصرفي ككل في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
