أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن القائمة الكاملة للمستندات المطلوبة من المواطنين الراغبين في الحصول على السكن البديل المخصص لمستأجري الإيجار القديم، وذلك تماشياً مع قانون إيجار الأماكن الجديد رقم 164 لسنة 2025، لضمان توفير بدائل سكنية لائقة وتعزيز الاستقرار في سوق العقارات المصري.
وأكدت الوزارة تخصيص 500 مكتب بريد للعمل خلال شهر رمضان المبارك لمساعدة المواطنين في استيفاء الطلبات الإلكترونية، وهي خطوة تدعم منظومة الشمول المالي التي يشرف عليها البنك المركزي المصري لتنظيم المعاملات المالية الحكومية، حيث تساهم هذه الإجراءات في تقديم أفضل الخدمات للمخاطبين بالقانون الجديد وتسهيل انتقالهم لوحداتهم الجديدة.
وتشمل قائمة المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم ما يلي: أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وزوجته، وأصل عقد الإيجار القديم للوحدة المقيم بها، وإيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز)، بالإضافة إلى شهادة إثبات دخل لضمان القدرة على سداد الأقساط المقررة عبر القنوات البنكية الرسمية التي يراقبها البنك المركزي لضمان انضباط الاستثمار في قطاع الإسكان الاجتماعي.
كما يتطلب التقديم توفير مستندات إضافية مثل برنت تأميني وشهادات ميلاد الأبناء القصر، مع سداد رسوم استمارة التقديم في مكاتب البريد، حيث يتم التنسيق مع مؤسسات مصرفية مثل المصرف المتحد و البنك العربي الإفريقي لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني وفتح الحسابات اللازمة للمستفيدين من مبادرات التمويل العقاري الميسر التي تدعمها الدولة.
وتهدف هذه المبادرة إلى إنهاء النزاعات الإيجارية القديمة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، حيث تلتزم الوزارة بمراجعة كافة الطلبات المقدمة إلكترونياً لضمان الشفافية، مع توفير كافة التسهيلات للمواطنين خلال ساعات العمل الرمضانية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع وحدات السكن البديل في مختلف المحافظات.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية












