شقق دار مصر، حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإجراءات والمستندات المطلوبة للتنازل عن وحدات مشروع “دار مصر” والأراضي بمختلف أنشطتها لضمان تنظيم تداول العقارات وتوثيق الملكية بشكل قانوني يحمي حقوق كافة الأطراف في السجلات الرسمية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وتشمل الأوراق المطلوبة للتنازل أصل محضر الاستلام ومخالصة بنكية نهائية مع حضور الطرفين أو تقديم أصل التوكيلات الموثقة بالإضافة إلى إيصال مياه حديث وصورة بطاقة الرقم القومي مع ضرورة إجراء استعلام عن المتنازل إليه عبر بنك التعمير والإسكان لضمان استيفاء الشروط المالية تحت رقابة البنك المركزي المصري.
قد يهمك ايضا
وحددت الوزارة رسوم التنازل بنسبة 5% من قيمة الشقة مضافاً إليها 14% ضريبة قيمة مضافة و1% لمجلس الأمناء مع منح تيسيرات للأقارب حيث تنخفض الرسوم إلى 0.5% للدرجة الأولى و1% للدرجة الثانية بما يسهل الحصول على الخدمات السكنية للأسر، بينما تتدرج الرسوم للوحدات التجارية والأراضي لتصل إلى 30% للمساحات الكبيرة.
وتأتي هذه القواعد لتعزيز الشفافية وتنشيط حركة الاستثمار في القطاع العقاري، حيث يتم التنازل عبر الوكالات الصادرة من المكاتب الموثقة مع سداد كافة المستحقات المالية المقررة عبر القنوات البنكية الرسمية مثل المصرف المتحد أو البنك العربي الإفريقي لضمان انضباط المنظومة المالية تحت إشراف وتوجيهات البنك المركزي لتنظيم السيولة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعظيم العوائد من المشروعات القومية وتوفير بيئة استثمارية منضبطة في المدن الجديدة مع الالتزام بعدم سريان التخفيضات على الأراضي الصناعية، مما يساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات المصري بما يتوافق مع رؤية الدولة لتطوير المجتمعات السكنية الجديدة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
