أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية عن انتهاء فترة التيسيرات الممنوحة لسداد المتأخرات المستحقة على قطع الأراضي دون غرامات، مما يستوجب على ملاك الوحدات والقطع السكنية والخدمية سرعة التوجه لمقر الجهاز لسداد المديونيات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الإلغاء، لضمان استقرار مراكزهم القانونية في سوق العقارات المصري.
وفي سياق متصل، التقت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان مع مسؤولي الشركة السعودية المصرية للتعمير لمتابعة معدلات تسويق مشروعات الهيئة مثل “الحي اللاتيني” بالعلمين الجديدة ومشروع “أرابيسك” بسور مجرى العيون، بهدف تعظيم العوائد الاستثمارية ورفع نسب الإشغال بالمدن الجديدة بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تدعمها الدولة لزيادة حجم الاستثمار العقاري.
قد يهمك ايضا
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تتبنى رؤية متطورة للترويج للمشروعات التنموية لضمان استدامة التمويل اللازم للمشروعات الجديدة، مع التشديد على سرعة تسليم الوحدات الجاهزة للحاجزين والالتزام بمعايير الجودة، وهو ما يتطلب تنسيقاً دائماً مع البنك المركزي المصري لتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة للمطورين والحاجزين عبر بنوك كبرى مثل المصرف المتحد لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وتسعى الدولة من خلال هذه اللقاءات لمتابعة موقف تسليمات مشروعات مارينا و”صواري” بالإسكندرية، مع الاعتماد على أدوات تسويقية حديثة تضمن وصول الخدمات السكنية لجميع الفئات، تحت رقابة البنك المركزي لضمان انضباط التدفقات المالية وتوجيهها نحو ركائز التنمية المستدامة التي تمثلها المدن الجديدة في مختلف المحافظات لرفع مستوى جودة الحياة.
ويعتبر التعاون بين قطاع الإسكان والمؤسسات المصرفية مثل البنك العربي الإفريقي ركيزة أساسية لتحفيز الطلب على الوحدات السكنية عبر برامج التمويل العقاري، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير بيئة استثمارية آمنة في المدن الجديدة، مع ضرورة التزام المواطنين بجدولة مديونياتهم لدى أجهزة المدن لضمان استمرارية الاستفادة من هذه المشروعات القومية الكبرى.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
