أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن الإجراءات الرسمية والمستندات المطلوبة للتنازل عن وحدات مشروع الإسكان القومي لضمان حوكمة تداول العقارات وتوثيق حقوق كافة الأطراف في السجلات الرسمية التابعة للدولة.
وتشمل الأوراق المطلوبة لتقديم الطلب أصل محضر الاستلام ومخالصة بنكية نهائية مع تقديم أصل التوكيلات أو حضور الطرفين شخصياً بالإضافة إلى إيصال مياه حديث وصور إيصالات السداد مع ضرورة إجراء استعلام عن المتنازل إليه عبر بنك التعمير والإسكان لضمان الملاءة المالية للمشتري الجديد.
وحددت الهيئة رسوم التنازل بنسبة 5% من قيمة الوحدة مضافاً إليها 14% ضريبة قيمة مضافة و1% لمجلس الأمناء مع تقديم تيسيرات مالية في حالات تنازل الأقارب حيث تنخفض الرسوم إلى 0,5% للدرجة الأولى و1% للدرجة الثانية لدعم استقرار الأسر وتسهيل الخدمات العقارية المتاحة للمواطنين.
وتأتي هذه التنظيمات في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتنشيط حركة الاستثمار في الوحدات السكنية تحت رقابة البنك المركزي المصري لضمان تدفق السيولة عبر القنوات البنكية الرسمية وحماية المواطنين من التلاعب بأسعار الوحدات المدعومة وتوثيق ملكيتهم بشكل قانوني سليم.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الضوابط إلى الحفاظ على الهدف الاجتماعي لمشروعات الإسكان القومي مع توفير آلية قانونية للتخارج أو نقل الملكية بما يتوافق مع سياسات البنك المركزي الهادفة لرفع كفاءة السوق العقاري المصري وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في كافة المحافظات والمدن الجديدة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية












