الرقابة المالية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 49 لسنة 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد وزير الناحية الإخبارية للاستثمار والتجارة الخارجية الحالي لتنظيم إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين والإشراف عليها بما يضمن تعزيز كفاءة الخدمات المساندة وتطوير البنية التنظيمية لهذا النشاط الحيوي.
ويشمل القرار المعاهد التأمينية ومراكز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التي تنشئها شركات التأمين حيث يشترط تقديم دراسة جدوى اقتصادية لمدة 5 سنوات وهيكل تنظيمي مع القيد في سجلات الهيئة وسداد الرسوم المقررة لضمان انضباط الاستثمار في الكوادر الفنية المتخصصة.
قد يهمك ايضا
وألزم القرار هذه الأجهزة بقصر نشاطها على الغرض المنشأ من أجله وعدم مزاولة أي نشاط تأميني مباشر مع الخضوع لرقابة وتفتيش الهيئة وموافاة الجهات المعنية بتقرير سنوي وقوائم مالية معتمدة مما يساهم في استقرار سوق العقارات والأنشطة المرتبطة بها عبر توفير تغطيات تأمينية مدروسة تحت رقابة البنك المركزي المصري.
ووفقاً للقرار يمتلك رئيس الهيئة صلاحية شطب الأجهزة المخالفة للتشريعات المنظمة مع منح الأجهزة القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي نحو رفع مستويات الحوكمة والشفافية في كافة المؤسسات المالية غير المصرفية الداعمة للاقتصاد القومي.
وتهدف هذه الخطوة إلى خلق إطار تنظيمي واضح يعزز من جودة بيانات قطاع التأمين ويدعم منظومة التحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين والمستثمرين ويضمن حماية حقوق حملة الوثائق واستدامة نمو سوق التأمين المصري في إطار تنافسي منضبط.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
