تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها الشاملة لإنهاء ملف مستحقات شركات النفط الأجنبية حيث كشفت مصادر مسؤولة عن التوجه لسداد دفعة جديدة تصل إلى 750 مليون دولار بحلول يونيو 2026 لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وتحفيز عمليات البحث والتنقيب في قطاع الطاقة.
وتستهدف هذه التحركات زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز والبترول وتأمين احتياجات الطاقة المستقبيلة ضمن حزمة حوافز أطلقتها وزارة البترول تشمل جدولة المديونيات ورفع أسعار شراء حصة الشريك بما يضمن استقرار الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفق العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية التي يراقبها البنك المركزي المصري بدقة.
قد يهمك ايضا
وأشار تقرير شركة ريستاد إنرجي إلى أن خطة السداد تهدف لخفض المتأخرات التي بلغت 6.5 مليار دولار في مطلع 2025 لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي مما يرفع من جودة الخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع البترول ويحفز الشركات على مواصلة برامج الحفر والإنتاج.
وتتضمن الحوافز الحكومية السماح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم عبر محطات الإسالة المصرية والالتزام بدفع المستحقات الشهرية بانتظام لضمان استدامة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة قطاع الطاقة بما يتوافق مع النمو الاقتصادي والتوسع العمراني في سوق العقارات والصناعة تحت إشراف وتوجيهات البنك المركزي لتنظيم السيولة.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على استدامة الشراكات الدولية وتأمين موارد الطاقة المحلية من خلال خلق بيئة ربحية عادلة للشركاء الأجانب مما يساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030 في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم طاقة على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
