كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن الضوابط المنظمة وإجراءات التنازل عن شقق مشروع سكن مصر بالمدن الجديدة بما يضمن تنظيم حركة تداول العقارات وتوثيق الحقوق المالية للمتنازل والمتنازل إليه وفقاً للقواعد القانونية المتبعة.
وتتضمن الأوراق المطلوبة للتنازل أصل محضر الاستلام ومخالصة بنكية نهائية مع ضرورة وجود الطرفين أو توكيلات رسمية وإيصال مرافق حديث بالإضافة إلى استعلام من بنك التعمير والإسكان للتأكد من الموقف المالي للوحدة السكنية قبل إتمام عملية الاستثمار أو انتقال الملكية.
قد يهمك ايضا
وحددت الهيئة رسوم التنازل بنسبة 5% من قيمة الشقة مضافاً إليها 14% ضريبة قيمة مضافة و1% لمجلس الأمناء مع تقديم تيسيرات خاصة لتنازل الأقارب حيث تنخفض الرسوم إلى 0,5% للدرجة الأولى و1% للدرجة الثانية دعماً للاستقرار العائلي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتخضع الوحدات الإدارية والمحلات لشرائح رسوم متصاعدة تبدأ من 5% للمساحات الصغيرة وتصل إلى 30% للمساحات الكبرى تحت إشراف البنك المركزي المصري لضبط التدفقات المالية وتوجيه الفوائض نحو مشروعات التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات لتعزيز الشمول المالي وحماية المتعاملين في السوق العقاري من التلاعب مع ضمان تحصيل حقوق الدولة المالية عبر القنوات الرسمية التي يراقبها البنك المركزي بما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة وموثوقة لجميع الراغبين في تملك أو التنازل عن الوحدات السكنية المدعومة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
