أصبحت شهادة الإحداثيات مستنداً إلزامياً لكل الراغبين في ترخيص المباني أو تقنين أوضاع الوحدات السكنية حيث تثبت الموقع الجغرافي الدقيق للموقع بالإحداثيات الرسمية مما يساهم في تحديد الحدود والمساحات بدقة متناهية ويضمن حماية حقوق الملكية عند الاستثمار في الأصول الثابتة.
وتلعب الشهادة دوراً محورياً في التنسيق مع سلطة الطيران المدني لتحديد الارتفاعات المسموح بها للبناء لضمان سلامة الملاحة الجوية كما تُعد متطلباً رئيساً لتسجيل العقارات في الشهر العقاري أو التصالح على مخالفات البناء وتسهيل الحصول على كافة الخدمات والمرافق الأساسية.
قد يهمك ايضا
ويتطلب استخراج الشهادة تقديم صور عقد الملكية أو بيان الصلاحية مع صور البطاقة الشخصية ثم تقديم طلب خدمة مساحة رقم 12 بمقر الإدارة العامة للجيوديسيا والحساب وسداد الرسوم المقررة لضمان مطابقة البيانات مع قواعد البيانات التي يشرف عليها البنك المركزي المصري في منظومة التمويل العقاري.
وتؤكد النافذة الإخبارية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وحوكمة منظومة العمران حيث يساهم التدقيق المساحي في تعزيز الشمول المالي وتسهيل إجراءات الاقتراض بضمان السكن وتنشيط حركة الاستثمار العقاري عبر توفير بيانات هندسية موثوقة ومعتمدة من الجهات السيادية.
ويساعد الالتزام باستخراج شهادة الإحداثيات في تفادي النزاعات القضائية حول مساحات الأراضي وتسهيل عمليات البيع والشراء التي قد تتم عبر المصرف المتحد أو البنك العربي الإفريقي بنظم التمويل المختلفة مما يضمن بيئة قانونية آمنة ومستدامة لجميع ملاك العقارات والمستثمرين في مصر.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
