السيارات المعفاة من الجمارك، وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب مبدئياً على تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لتنظيم استيراد السيارات المعفاة من الضرائب وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع التلاعب بمنظومة الاستثمار غير المشروع في هذه الميزات.
ونصت التعديلات على أحقية الشخص ذي الإعاقة في استيراد سيارة واحدة معفاة من الجمارك والقيمة المضافة كل 15 عاماً بشرط أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي فقط مع ضرورة سداد قيمتها عبر حساب بنكي شخصي أو من خلال قريب من الدرجة الأولى لتعزيز الرقابة المالية التي يشرف عليها البنك المركزي المصري.
ويحظر القانون التصرف في السيارة بأي شكل من الأشكال لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي وبعد انقضاء هذه المدة يجوز للمستفيد بيعها قانونياً دون سداد الضرائب المعفاة منها مما يحافظ على استقرار سوق السيارات ويدعم نمو قطاع الخدمات اللوجستية المرتبط بذوي الهمم.
وفي حالة وفاة صاحب السيارة قبل انتهاء مدة الحظر يلتزم الورثة بسداد نصف قيمة الضرائب المقررة قبل التصرف فيها بينما تفرض عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة في حالات التحايل أو استخدام السيارة في غير غرضها المخصص بما يحمي حقوق الدولة ويحفز النشاط الاقتصادي في مجالات أخرى مثل العقارات والادخار.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إحكام الرقابة على السيارات المستوردة بنظام “زيرو جمارك” وضمان عدم استغلالها تجارياً مع منح اللائحة التنفيذية صلاحية تحديد مواصفات السيارة والعلامات المميزة لها ودرجة الإعاقة المستحقة بما يضمن التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.
متى يتم استيراد سيارة زيرو جمارك؟
نصت التعديلات على أحقية الشخص ذي الإعاقة في استيراد سيارة أو وسيلة نقل فردية معفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بواقع سيارة واحدة فقط كل 15 عامًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية












