شهدت مؤشرات الشمول المالي للشباب في مصر تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود المكثفة التي يقودها البنك المركزي المصري لدمج الفئات العمرية الناشئة ضمن النظام المالي الرسمي لكونهم المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وكشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع نسبة الشمول المالي للفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً لتصل إلى 56,8% بنهاية عام 2025 مقارنة بنحو 36,3% في عام 2020 مما يعكس توسعاً كبيراً في استخدام الحسابات البنكية ومحافظ الهاتف المحمول التي تدعم قطاع الخدمات الرقمية.
قد يهمك ايضا
وساهمت برامج التمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال في تحفيز الشباب نحو ثقافة الادخار وتسهيل وصولهم إلى أدوات التمويل المناسبة لمشروعاتهم الصغيرة بما يقلل الاعتماد على النقد الورقي ويعزز من فرص الاستثمار في الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة.
ويعد هذا التحول الرقمي خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين في مختلف المجالات ومنها سوق العقارات الذي بدأ يشهد إقبالاً من جيل الشباب الباحث عن أوعية ادخارية آمنة ومدعومة بأنظمة تمويل بنكية ميسرة تحت رقابة الدولة.
ومع انطلاق الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026–2030) تستهدف الدولة التوسع في الحلول الرقمية المبتكرة وتطوير منتجات مالية تتلاءم مع احتياجات الشباب مع تكثيف برامج التثقيف المالي في الجامعات لبناء جيل قادر على إدارة أصوله المالية بكفاءة عالية.
إن النجاح في دمج الشباب بالاقتصاد الرسمي لا يساهم فقط في خلق فرص عمل جديدة بل يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام المتغيرات العالمية ويؤكد دور الشباب كقوة دافعة لتعميق الشمول المالي وتحقيق الرخاء الاجتماعي الشامل
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
