أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم ٢٩٢ لسنة ٢٠٢٦، والذي نص على تفويض الدكتور مهندس وليد عباس عبد القوي، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في عدد من الاختصاصات الاستراتيجية والرقابية والمالية، وذلك في إطار تنظيم العمل وتوزيع الملفات الحيوية داخل الوزارة.
أبرز الصلاحيات والملفات المفوضة
بموجب المادة الأولى من القرار، يتولى د. وليد عباس الصلاحيات التالية:
قد يهمك ايضا
التنسيق مع الجهات السيادية والرقابية: تفويض السيد النائب في مخاطبة رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وهيئات الأمن القومي والرقابة الإدارية، والأمن الوطني، والوزارات السيادية.
الملفات القانونية والإدارية: مخاطبة إدارات الفتوى بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي القانوني في موضوعات الوزارة وجهاتها التابعة.
الإشراف الرقابي والتنظيمي: الإشراف العام على إدارات (العلاقات العامة، الأمن، الإدارة القانونية، المراجعة الداخلية والحوكمة، نظم المعلومات والتحول الرقمي، التخطيط، الجودة، والمساحة).
إدارة الشركات والاستثمارات: مخاطبة الشركات التي تساهم في رأس مالها الوزارة أو جهاتها التابعة، والمشاركة في اختيار وترشيح الأعضاء الممثلين عنها بالتنسيق مع الوزيرة.
القيادات ومجالس الإدارات: مباشرة سلطات اعتماد محاضر جلسات مجالس إدارات الجهات والهيئات التابعة للوزارة، واعتماد محاضر لجان الوظائف القيادية بها.
نفاذ القرار
نصت المادة الثانية من القرار على بدء العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، مع إلغاء كافة القرارات السابقة التي تخالف أحكامه.
يُذكر أن هذا القرار يأتي في ضوء القوانين المنظمة للخدمة المدنية وقرارات تشكيل مجلس الوزراء لعام ٢٠٢٦، لتعزيز فاعلية الأداء الإداري داخل أروقة وزارة الإسكان.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
