تلعب معدلات الفائدة دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل سوق العقارات والقطاع العقاري وتحديد مستويات الجاذبية الاستثمارية فيه حيث يساهم انخفاض تكلفة الاقتراض في تحسين تقييمات الأصول العقارية وزيادة قدرة الشركات على التوسع وإعادة التمويل بشروط ميسرة.
وفي ظل هذه المتغيرات الاقتصادية تتحول صناديق الاستثمار العقاري إلى وجهة مفضلة للمستثمرين مقارنة بأدوات الدخل الثابت مما ينعكس إيجابًا على العوائد المحققة نظراً لارتفاع قيمة التدفقات النقدية المستقبلية وتحسن تقييم الأصول على المدى الطويل.
قد يهمك ايضا
وتؤكد المؤشرات التاريخية وجود ارتباط وثيق بين سياسات التيسير النقدي وازدهار الصناديق العقارية كما حدث في عام 2020 حينما خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا مما أدى لتعافي سريع وزخم قوي في قطاع العقارات خلال عام 2021.
ورغم الضغوط التي شهدها القطاع بين عامي 2022 و2023 نتيجة التشديد النقدي وارتفاع تكلفة التمويل إلا أن الخبراء يعتبرون تلك المرحلة تصحيحًا دوريًا مؤقتًا خاصة مع بقاء الطلب طويل الأجل على الأصول المدرة للدخل وتوقعات تحسن دورة السياسة النقدية عالمياً.
وأوضحت تقارير أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمالية استمرار خفض أسعار الفائدة حتى منتصف عام 2026 لتتراوح بين 3,25% و3,50% بنهاية العام مما يخلق بيئة اقتراض مثالية تدعم خفض تكاليف التمويل وتعزز جاذبية العوائد.
ويسهم هذا المسار المتوقع في جعل العقارات نقطة انطلاق قوية للمستثمرين الساعين للحصول على عوائد مجزية مقارنة بالسندات خاصة مع توجهات البنك المركزي نحو الحفاظ على الاستقرار المالي وتوفير الخدمات التمويلية اللازمة لتحفيز دورة الانتعاش العقاري الجديدة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
