كشف المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية عن وجود فروق سعرية واضحة في أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المصري مقارنة بالدول المحيطة، حيث يتراوح فارق السعر بين 10% و60% مقارنة بدول مثل الإمارات والسعودية.
وأوضح رمضان أن المواطنين يمكنهم رصد هذه الفوارق بسهولة عبر منصات الإنترنت والتواصل الاجتماعي، مما يضع ضغوطاً على القوة الشرائية للمستهلك الراغب في اقتناء أحدث التقنيات، وتؤثر هذه الفروق السعرية بشكل غير مباشر على قرارات الـ استثمار الشخصي للأفراد وتوزيع ميزانياتهم بين شراء السلع الاستهلاكية أو سداد أقساط الـ عقارات.
قد يهمك ايضا
وأوضح أن الحديث المتداول حول فرض ضرائب على الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج أثار بلبلة واسعة وتوتراً غير مبرر بين التجار والمواطنين في الخارج خلال عام 2026
وأكد نائب رئيس الشعبة أن تلك التصريحات لا تعكس الواقع الحقيقي للقطاع ولا تمثل الموقف الرسمي للغرف التجارية، بل هي مجرد آراء شخصية تفتقر للدقة والمصداقية، محذراً من أن نشر معلومات غير دقيقة قد يضر بالعلاقات المؤسسية مع الجهات الحكومية والـ بنوك التي تقدم خدمات التسهيلات الائتمانية لشراء الأجهزة.
كما شدد رمضان على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية لضمان استقرار السوق ودعم الشفافية، حيث تسعى الشعبة جاهدة لتوفير صورة واضحة عن التحديات التي تواجه القطاع وتؤثر على أسعار الـ خدمات التقنية في عام 2026.
ويرى خبراء الـ استثمار أن استقرار أسعار الصرف في الـ بنوك سيكون له الدور الأكبر في تقليص هذه الفجوات السعرية وجذب المزيد من الماركات العالمية لتعزيز المنافسة في عام 2026 وما يليه
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
