كشف البنك المركزي المصري عن نتائج مزاد بيع أذون خزانة جرى تنظيمه ظهر اليوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026 لصالح وزارة المالية، بهدف تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، وشهد المزاد إقبالاً واسعاً من المستثمرين والمؤسسات المالية، حيث بلغت جملة طلبات الاكتتاب نحو 211.564 مليار جنيه (ما يعادل 4.53 مليار دولار)، وهو رقم يتجاوز بكثير القيمة المخطط طرحها والبالغة 70 مليار جنيه، ويعكس هذا التدافع نحو أدوات الدين الحكومية ثقة كبيرة في الـ استثمار المحلي، ويدعم قدرة الـ بنوك على إدارة السيولة النقدية بكفاءة عالية خلال عام 2026.
وأظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي أن إجمالي الطلبات المقدمة وصل إلى 3022 طلباً، مما يؤكد جاذبية العوائد المقدمة التي تراوحت في متوسطها بين 23.4% و23.9%، وتسهم هذه التدفقات المالية في استقرار الـ خدمات الحكومية وتمويل المشروعات القومية، كما تدعم بشكل غير مباشر سوق الـ عقارات من خلال الحفاظ على توازن المؤشرات الكلية للاقتصاد في عام 2026، وتؤكد النافذة الإخبارية أن تجاوز حجم الاكتتاب للمستهدف بمعدل ثلاثة أضعاف يعزز من الملاءة المالية للدولة في مواجهة التزامات الموازنة لعام 2026 وما يليه.
قد يهمك ايضا
تفاصيل الاكتتاب في آجال 91 و273 يوماً لعام 2026
توزعت طلبات المستثمرين بين الآجال القصيرة والمتوسطة، مما يعكس تنوعاً في استراتيجيات الـ استثمار المالي لعام 2026:
-
أجل 91 يوماً: سجل نحو 2397 طلباً بقيمة 84.35 مليار جنيه، بمتوسط فائدة 23.995%، مما يجعله خياراً مفضلاً للـ بنوك لتوظيف السيولة قصيرة الأجل.
-
أجل 273 يوماً: تلقى 625 طلباً بقيمة ضخمة بلغت 127.214 مليار جنيه، بمتوسط فائدة 23.455%، وهو ما يعكس رغبة المؤسسات في تأمين عوائد ثابتة ومجزية لفترات أطول في عام 2026.
الأثر الاقتصادي على السوق المصرفي والعقاري في عام 2026
إن نجاح البنك المركزي في جذب هذه الاستثمارات الكثيفة يساهم في تقليل عجز الموازنة، ويوفر بيئة نقدية مستقرة تسمح بتقديم خدمات تمويلية أفضل للقطاع الخاص، ويرى خبراء الـ عقارات أن استقرار أسعار الفائدة في هذه الحدود الجاذبة يساعد في ضبط تكلفة التمويل العقاري لعام 2026، كما أن الإقبال على أذون الخزانة يقلل من الضغوط التضخمية عبر سحب فوائض السيولة من السوق، وتؤكد النافذة الإخبارية أن هذا التنافس الاستثماري بين الـ بنوك والمؤسسات المالية الدولية والمحلية يعزز من مكانة الجنيه المصري كوعاء ادخاري واستثماري رائد في عام 2026.
يمثل مزاد اليوم الأحد 15 فبراير 2026 شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، ومن خلال التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، يتم توفير التمويل اللازم للـ خدمات العامة بأسعار فائدة متوازنة، وتؤكد النافذة الإخبارية أن ضخ أكثر من 4.5 مليار دولار في أذون الخزانة يدعم خطط التنمية الشاملة في قطاعات الـ عقارات والصناعة، ويدفع عجلة الـ استثمار نحو آفاق أكثر رحابة لعام 2026.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
