تعديلات الإيجار القديم.. بدأت أجهزة الدولة اليوم الأحد، 15 فبراير 2026، التطبيق الميداني والفعلي لتعديلات قانون الإيجار القديم، في خطوة تاريخية تهدف إلى معالجة اختلالات دامت عقوداً في سوق الـ عقارات المصري، ويتضمن القانون الجديد خريطة زيادات فورية في القيم الإيجارية تم تقسيمها جغرافياً، حيث قفزت الإيجارات في المناطق المتميزة مثل الزمالك ومصر الجديدة إلى 20 ضعف القيمة السابقة بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تراوحت الزيادات في المناطق المتوسطة والشعبية بين 5 إلى 10 أضعاف، مما يمثل تحولاً جذرياً في إدارة الأصول العقارية وزيادة تدفقات السيولة في الـ بنوك عبر الحسابات المصرفية للملاك لعام 2026.
وتمنح التعديلات حماية زمنية للمستأجرين عبر فترة انتقالية تمتد لـ 7 سنوات للوحدات السكنية (حتى عام 2032) و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع إقرار زيادة دورية بنسبة 15% سنوياً طوال هذه الفترة، ويسهم هذا الاستقرار التشريعي في تشجيع الـ استثمار في قطاع الصيانة والترميم للعقارات القديمة، حيث يوفر للملاك عائداً عادلاً يساعدهم على تطوير ممتلكاتهم، وتؤكد النافذة الإخبارية أن الدولة وفّرت بدائل سكنية ميسرة للمستأجرين الراغبين في الانتقال، مع إتاحة الـ خدمات المصرفية لتقسيط الفروق المالية المتراكمة تيسيراً على المواطنين في عام 2026.
قد يهمك ايضا
تفاصيل القيم الإيجارية والزيادات السنوية لعام 2026
اعتمد القانون تصنيفاً دقيقاً لضمان العدالة السعرية ومواكبة قيم السوق الحقيقية في عام 2026 وفق الجدول التالي:
-
المناطق المتميزة: زيادة 20 ضعفاً (حد أدنى 1000 جنيه شهرياً)، وهو ما يعيد القيمة الاستثمارية لـ عقارات وسط البلد والقاهرة الخديوية.
-
المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة بين 5 إلى 10 أضعاف (بحد أدنى يتراوح بين 250 إلى 400 جنيه)، لضمان عدم تضرر الفئات محدودة الدخل في عام 2026.
-
الوحدات التجارية والإدارية: زيادة فورية بمقدار 5 أضعاف القيمة السابقة، مما يدعم الـ استثمار في قطاع المحلات والمكاتب المهنية.
-
النمو السنوي: تُطبق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% مركبة على القيمة الجديدة طوال سنوات المرحلة الانتقالية لعام 2026 وما يليه.
حلول السكن البديل ودور البنوك في دعم المرحلة الانتقالية لعام 2026
تزامناً مع بدء التطبيق، تواصل وزارة الإسكان طرح وحدات السكن البديل ضمن مبادرات “سكن لكل المصريين”، حيث تتيح للراغبين من مستأجري الإيجار القديم التحول إلى نظام التمليك بتمويلات ميسرة عبر الـ بنوك الوطنية، وتوفر هذه الـ خدمات التمويلية فرصة للمستأجرين لتأمين مسكن مملوك قبل الوصول إلى موعد التحرير النهائي للعقود، وتؤكد النافذة الإخبارية أن الدولة تفرض رقابة صارمة لمنع أي إخلاء تعسفي خارج إطار القانون، مع منح المالك الحق في اللجوء للقضاء فقط في حال الامتثال السلبي للزيادات المقررة في عام 2026.
إن إنهاء أزمة الإيجار القديم يفتح الباب أمام انتعاش سوق الـ عقارات بشكل شامل، حيث ستدخل آلاف الوحدات المغلقة إلى دائرة التداول مرة أخرى، مما يزيد من فرص الـ استثمار العقاري المباشر ويحقق توازناً في أسعار الإيجارات الحديثة، ومع تكامل هذه الجهود في عام 2026، تترسخ قيم العدالة الاجتماعية التي تحفظ حق المالك في استرداد أصله وحق المستأجر في فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعه بكرامة.
يمثل اليوم، 15 فبراير 2026، البداية الفعلية لعهد جديد في سوق الـ عقارات المصري، حيث تضع الدولة “مبضع الجراح” لإنهاء صراع استمر لعقود، ومن خلال الـ خدمات التمويلية والبدائل السكنية المتاحة عبر الـ بنوك، يصبح الانتقال نحو السعر العادل ممكناً وآمناً، وتدعو النافذة الإخبارية كافة الأطراف للالتزام بالقيم المعلنة لتجنب النزاعات القانونية وضمان استقرار الـ استثمار العقاري في عام 2026.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
