كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح فرص استثمارية متميزة بمدينة الشيخ زايد ودمياط الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأراضي وتلبية احتياجات السكان من الـ خدمات التجارية والسكنية لعام 2026، وشمل الطرح في مدينة الشيخ زايد قطعة أرض بمساحة 2505 أمتار مربعة بنشاط تجاري بالحي الحادي عشر بسعر 59,365 جنيهاً للمتر، مما يفتح آفاقاً جديدة للـ استثمار في أرقى المناطق الحيوية، ويدفع الـ بنوك لتقديم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين الراغبين في اقتناص هذه الفرص بقطاع الـ عقارات في عام 2026.
كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طروحات متنوعة في مدينة دمياط الجديدة بأنشطة تجارية وإدارية وسكنية، تضمنت قطع أراضٍ بمركز الحي الرابع بأسعار تبدأ من 62,045 جنيهاً للمتر، بالإضافة إلى قطعة أرض كبرى بالمنطقة المركزية بمساحة تتجاوز 28 ألف متر مربع بسعر 40,000 جنيه للمتر، وتساهم هذه المشروعات في تعزيز قيمة الـ عقارات بالمنطقة، مما يحفز شركات التطوير العقاري على الـ استثمار طويل الأمد، وتؤكد النافذة الإخبارية أن هذه الطروحات تدعم نمو الـ خدمات اللوجستية وتوفر فرص عمل جديدة في المدن الجديدة خلال عام 2026.
قد يهمك ايضا
تسهيلات السداد ودور القطاع المصرفي في دعم الاستثمار لعام 2026
حددت وزارة الإسكان نسبة 10% كجدية حجز وتأمين لكافة الأراضي المطروحة لعام 2026، وهو ما يسهل من إجراءات الدخول في المزايدات العلنية، وتلعب الـ بنوك دوراً محورياً في تمويل هذه الصفقات الكبرى، حيث توفر أنظمة تقسيط مريحة للمستثمرين لضمان سرعة تنمية الأراضي وتحويلها إلى مشروعات خدمية متكاملة، وهذا التكامل بين الدولة والقطاع الخاص يرفع من كفاءة الـ عقارات التجارية ويزيد من إيرادات الـ خدمات العامة بمدينتي الشيخ زايد ودمياط الجديدة في عام 2026.
إن الإقبال المتزايد على الأنشطة التجارية في الشيخ زايد يعكس الثقة في الـ استثمار المحلي، حيث تسعى الهيئة لتوفير كافة الـ خدمات والمرافق اللازمة لنجاح هذه المشروعات، وترى النافذة الإخبارية أن تنوع المساحات المطروحة، والتي تصل في بعضها لأكثر من 5 أفدنة، يتيح للـ بنوك الكبرى فرصاً لتمويل مجمعات تجارية وإدارية ضخمة، مما يعيد رسم الخارطة العمرانية ويدعم استقرار سوق الـ عقارات المصري لعام 2026 وما يليه.
تمثل طروحات وزارة الإسكان في الشيخ زايد ودمياط الجديدة لعام 2026 محركاً أساسياً لعجلة الاقتصاد، حيث توازن بين التوسع العمراني وتحقيق أعلى العوائد من الـ استثمار في الأراضي المرفقة، ومن خلال التعاون مع الـ بنوك لتقديم الـ خدمات المالية اللازمة، تضمن الدولة استدامة التنمية في الـ عقارات السكنية والتجارية، وتدعو النافذة الإخبارية المستثمرين لمراجعة كراسات الشروط والالتزام بمواعيد التقديم لضمان المشاركة في هذه الفرص الواعدة لعام 2026.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
