أسعار القروض.. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأول لعام 2026 المنعقد أمس الخميس 12 فبراير، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر الإقراض إلى 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 19.50%، وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى تقييم البنك لتطورات التضخم وتوقعاته المستقبيلة، مما ينعكس بشكل مباشر على كافة الأوعية الادخارية في الـ بنوك، ويفتح آفاقاً جديدة للـ استثمار عبر تقليل تكلفة التمويل خلال عام 2026.
يؤثر هذا القرار بشكل فوري وتلقائي على أصحاب الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بسعر “الكوريدور”، حيث ستنخفض فوائد مدخراتهم بنسبة 1%، في حين يظل أصحاب الشهادات ذات العائد الثابت بمنأى عن هذا التغيير حتى انتهاء مدة شهاداتهم، ومن المتوقع أن تبدأ لجان “الألكو” في الـ بنوك خلال الأيام المقبلة مراجعة أسعار الفائدة على الشهادات الجديدة وحسابات التوفير والودائع، وهو ما قد يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل ادخارية أو التوجه نحو الـ استثمار في أصول عينية مثل الـ عقارات لضمان عوائد مستقرة لعام 2026.
قد يهمك ايضا
تأثير خفض الفائدة على القروض والخدمات التمويلية لعام 2026
من المنتظر أن يمتد تأثير قرار المركزي ليشمل قطاع الائتمان، حيث ستتجه الـ بنوك لخفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية، وقروض السيارات، والتمويلات العقارية، مما يحفز الطلب على الـ خدمات المصرفية التمويلية، ويساهم هذا التراجع في تكلفة الإقراض في تنشيط حركة مبيعات الـ عقارات وتملك الوحدات السكنية، كما يدعم الـ استثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التمويلات البنكية لتطوير أعمالها في عام 2026.
تشير التوقعات إلى أن هذا التوجه نحو السياسة النقدية التوسعية سيعزز من القوة الشرائية للمواطنين، ويوفر بيئة خصبة لنمو الـ خدمات اللوجستية والإنشائية المرتبطة بقطاع الـ عقارات، ومع استمرار الـ بنوك في تقديم حلول مبتكرة للادخار والتمويل، تظل المتابعة الدقيقة لقرارات لجان تسعير العائد داخل كل بنك ضرورة قصوى للمستثمرين لتحديد أفضل القنوات لتوجيه سيولتهم النقدية، بما يحقق أقصى استفادة من المتغيرات الاقتصادية الحالية لعام 2026 وما يليه.
يمثل خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري نقطة تحول في مسار الـ استثمار والادخار لعام 2026، حيث يفرض واقعاً جديداً على عوائد الشهادات المتغيرة ويوفر فرصاً تمويلية أرخص للمقترضين عبر الـ بنوك، ومن خلال التوازن بين الادخار المالي وتملك الـ عقارات، يمكن للمواطنين بناء محافظ مالية قوية تتوافق مع الـ خدمات المصرفية المحدثة عقب هذا القرار الهام.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
