أعلن البنك الأهلي المصري – أكبر البنوك الحكومية في مصر – عن طفرة غير مسبوقة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2025، حيث نجح في بناء منظومة متكاملة تجمع بين “التمويل الملياري” و”الدعم الفني”، تماشياً مع خطط الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي والتحول نحو الاقتصاد الرسمي.
سهى التركي: 192 مليار جنيه لدعم عصب الاقتصاد والقطاع الصناعي في المقدمة
قد يهمك ايضا
كشفت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قفزت إلى 192 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وأوضحت التركي أن الاستراتيجية التمويلية ركزت بشكل مكثف على القطاعات الإنتاجية، حيث استحوذ القطاع الصناعي وحده على 83 مليار جنيه، بينما نال القطاع الزراعي تمويلات بقيمة 14 مليار جنيه.
وأكدت التركي على الدور المحوري للبنك في دعم “الزراعة التعاقدية”، مشيرة إلى أنها تمثل حلقة الوصل الذهبية بين المزارع والمصنع، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد الغذائي، حيث بلغت التمويلات الموجهة لهذا النشاط والصناعات الغذائية نحو 20 مليار جنيه.
نادر سعد: خدمة 112 ألف عميل وضم 18 ألف شريك نجاح جديد
من جانبه، صرح نادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي، بأن البنك عزز من انتشار خدماته لتشمل 112 ألف عميل، مع نجاح لافت في استقطاب 18 ألف عميل جديد خلال عام 2025 وحده.
وأشار سعد إلى أن البنك لا يكتفي بالتمويل، بل يتوسع في “الخدمات غير المالية” عبر 25 مركزاً لتطوير الأعمال و45 مركزاً للامتياز، موضحاً أن هذه المراكز قدمت أكثر من 70 ألف خدمة (تدريب، استشارات، وبناء قدرات) استفاد منها نحو 68 ألف شخص.
أبرز محطات الإنجاز في تقرير “الأهلي المصري” 2025:
الاقتصاد الرسمي: استفاد 71 ألف مشروع من برامج “الأهلي بيزنس” المنمطة بقيمة 31 مليار جنيه، لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة الدولة.
التمويل المستدام: منح تسهيلات بقيمة 3 مليار جنيه لأكثر من 150 مشروعاً صديقاً للبيئة، بالتعاون مع مؤسسات دولية.
التحول الرقمي: إصدار بطاقات “ميزة” لعملاء القطاع متناهي الصغر لتسهيل الوصول للخدمات المصرفية.
المسؤولية الاجتماعية: تنفيذ برامج متخصصة لتمكين المرأة اقتصادياً ودعم رواد الأعمال من الشباب.
كشف حساب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي (2025)
تجسد الأرقام المحققة بنهاية عام 2025 الدور الريادي للبنك الأهلي المصري كداعم أول لمنظومة الإنتاج، حيث توزعت مجهوداته التمويلية كالتالي:
إجمالي المحفظة: بلغت قوة التمويل 192 مليار جنيه مصري، نجح البنك من خلالها في دعم ومساندة 112 ألف عميل في مختلف المحافظات.
القطاع الصناعي: استحوذ على نصيب الأسد بقيمة 83 مليار جنيه، استهدفت بشكل مباشر تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
الزراعة والغذاء: تم ضخ 20 مليار جنيه لدعم سلاسل القيمة والزراعة التعاقدية، مما ساهم في تحقيق الاستقرار والملاءة المالية للمزارعين والمصنعين.
مبادرة الأهلي بيزنس: نجحت برامج البنك المنمطة في دمج 71 ألف مشروع ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، بتمويلات بلغت 31 مليار جنيه.
بهذه النتائج، يؤكد البنك الأهلي المصري ريادته كداعم أول لرواد الأعمال، متجاوزاً دور “المقرض” إلى دور “الشريك الاستراتيجي” الذي يساهم في صياغة مستقبل الاقتصاد المصري بسواعد أبنائه من أصحاب المشروعات الطموحة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
