في خطوة استباقية لتعزيز النمو الاقتصادي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأول خلال عام 2026، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%).
المركزي وأول قرارات 2026
تفاصيل القرار
قد يهمك ايضا
وبموجب هذا القرار، تراجعت أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات جديدة (يتم ذكر الأرقام الحالية بناءً على السعر قبل الخفض)، في خطوة يراها الخبراء إشارة قوية إلى ثقة البنك المركزي في استقرار مؤشرات التضخم وبداية لمرحلة جديدة من السياسة النقدية التوسعية.
دوافع الخفض
يأتي هذا القرار المفاجئ في توقيت حيوي، حيث يهدف البنك المركزي من خلاله إلى:
- تحفيز الاستثمار: تقليل تكلفة الاقتراض للشركات والقطاع الخاص، مما يشجع على التوسع في المشروعات التنموية.
- دفع عجلة النمو: تنشيط الاستهلاك المحلي ودعم حركة السوق مع بداية العام المالي الجديد.
- السيطرة على التضخم: استناداً إلى البيانات الأخيرة التي أظهرت تباطؤاً ملحوظاً في معدلات التضخم السنوية، مما أتاح مساحة للمركزي للتحرك نحو الخفض.
ردود أفعال السوق
توقع محللون ماليون أن يلقى القرار ترحيباً واسعاً في البورصة المصرية وقطاعات العقارات والصناعة، حيث يسهم خفض الفائدة مباشرة في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
يُذكر أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة السياسة النقدية في عام 2026، ويترقب المستثمرون الآن بيان البنك المركزي التفصيلي للوقوف على نظرة البنك المستقبلية لمسار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
