سكن لكل المصريين 7.. أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اقتراب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من إنهاء تحديد الأولويات المبدئية للعملاء المتقدمين ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7″، ومن المقرر أن يتلقى آلاف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل رسائل نصية اليوم الأربعاء 11 فبراير توضح موقفهم المبدئي من الأولوية، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية في توزيع الوحدات، خاصة في المدن التي تجاوز فيها الطلب عدد الوحدات المطروحة، مما يساهم في تنظيم سوق الـ عقارات المدعومة وتوجيه الـ استثمار الحكومي لمستحقيه في عام 2026.
أكدت رئاسة الصندوق أن الرسائل المرسلة اليوم ستحدد بشكل مبدئي المتقدمين داخل أو خارج الأولوية بناءً على البيانات المسجلة، مع استمرار عمليات الفرز النهائي لضمان عدم تكرار الاستفادة أو تجاوز شروط الدخل، وفي حال قبول الطلب نهائياً، سيتم إرسال رسائل إضافية تحدد مواعيد سداد الأقساط ربع السنوية للوحدات تحت الإنشاء، أو بدء الاستعلام الميداني للوحدات الجاهزة للتسليم، وهي إجراءات تتطلب تنسيقاً وثيقاً مع الـ بنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لتسهيل الـ خدمات المالية للمواطنين خلال عام 2026.
قد يهمك ايضا
خريطة توزيع الأولويات في المدن الجديدة والمحافظات لعام 2026
شهدت 6 مدن رئيسية هي بدر، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، إقبالاً ضخماً تجاوز 98 ألف عميل مقابل 30.6 ألف وحدة فقط، مما استلزم وضع ترتيبات دقيقة للأولوية تشمل المتقدمين السابقين في الإعلانات الماضية، أما في المحافظات، فقد تركزت الأولوية في مراكز بني سويف والعلالمة للوحدات الجاهزة، ومدينتي الدلنجات وجمصة للوحدات تحت الإنشاء، ويعكس هذا الترتيب حرص الدولة على تلبية احتياجات الفئات الأكثر استحقاقاً وتوفير الـ خدمات السكنية في المناطق ذات الكثافة المرتفعة لعام 2026.
بالنسبة لمدينة الغردقة، فقد تم منح الأولوية للعملاء السابقين مع توفير خيارات للتحويل إلى مشروعات جديدة لمتوسطي الدخل، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للـ استثمار في السكن العائلي بالمدن الساحلية، وتؤكد التقارير أن المدن الـ 11 المتبقية ستستوعب كافة الطلبات المتقدمة طالما انطبقت عليها الشروط، مما يعزز من قيمة الـ عقارات في تلك المناطق ويشجع الـ بنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية أوسع للمواطنين المقبولين في عام 2026.
أهمية فرز الطلبات في ضمان العدالة الاجتماعية والشمول المالي لعام 2026
تعتمد عملية الفرز الحالية على قواعد بيانات متكاملة للدولة تضمن وصول الدعم لمن يستحقه فعلياً، مما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية ويمنع الممارسات الاحتكارية في سوق السكن الاجتماعي، ويسهم هذا التنظيم في تنشيط الـ خدمات المصرفية المرتبطة بالتمويل العقاري، حيث يتأهب المتقدمون لفتح حسابات في الـ بنوك وتحويل رواتبهم لضمان سداد الأقساط، وهو ما يدعم استقرار الاقتصاد القومي ويزيد من معدلات الـ استثمار في البنية التحتية لعام 2026.
إن الانتهاء من تحديد الأولويات يمثل خطوة حاسمة نحو تسليم الوحدات وبدء حياة جديدة لآلاف الأسر في مجتمعات عمرانية متطورة، وتختتم وزارة الإسكان بالتأكيد على أن الهدف هو توفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصري، مع الاستمرار في طرح مراحل جديدة تستوعب كافة الراغبين في التملك، مما يساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية وتوفير فرص عمل واسعة في قطاع الـ عقارات والـ خدمات الإنشائية خلال عام 2026 وما يليه.
يمثل اليوم 11 فبراير 2026 يوماً فارقاً لمتقدمي “سكن لكل المصريين 7” مع بدء تلقي رسائل موقف الأولوية، ومن خلال الالتزام بالبيانات الدقيقة والقواعد المنظمة، يقترب الحالمون بالسكن من تحقيق غايتهم عبر أنظمة التمويل العقاري الميسرة في الـ بنوك، وتدعو الجهات المعنية كافة المتقدمين لمتابعة هواتفهم وتجهيز المستندات المطلوبة للمراحل التالية لضمان سرعة الاستفادة من هذا الـ استثمار السكني الهام.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
