كشفت النشرة الدورية لـ البنك المركزي المصري الصادرة اليوم عن تسجيل تراجع ملحوظ في معدل التضخم السنوي العام، حيث انخفض المعدل ليصل إلى 11.2% بنهاية يناير 2026 مقارنة بنحو 11.8% في ديسمبر من العام السابق، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً في القوة الشرائية وتأثيراً إيجابياً للسياسات النقدية المتبعة.
وبحسب ما رصدته “النافذة الإخبارية” فإن التضخم الشهري سجل 1.2% في يناير الماضي مقابل 1.5% في نفس الفترة من عام 2025، مما يشير إلى هدوء وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي وتنامي الثقة في الـ بنوك الوطنية وقدرتها على كبح جماح التضخم لعام 2026
قد يهمك ايضا
تأتي هذه الأرقام متسقة مع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أكدت وصول التضخم الشهري في الحضر إلى 1.2%، مع تراجع المعدل السنوي للحضر ليسجل 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر الماضي.
وتوضح “النافذة الإخبارية” أن هذا التراجع السنوي بمقدار 0.6% يمثل مؤشراً حيوياً للمستثمرين الراغبين في الـ استثمار طويل الأجل، حيث يساهم استقرار الأسعار في وضوح الرؤية الاقتصادية وتحديد التكاليف التشغيلية للمشروعات الكبرى والناشئة على حد سواء، مما يعزز من كفاءة الـ خدمات المالية في مصر لعام 2026
تأثير تراجع التضخم على سوق الـ [عقارات] والخدمات التمويلية لعام 2026
يرى خبراء “النافذة الإخبارية” أن انخفاض معدلات التضخم السنوية يلقي بظلال إيجابية مباشرة على قطاع الـ عقارات، حيث يؤدي استقرار أسعار مواد البناء والمدخلات الإنشائية إلى ثبات أسعار الوحدات السكنية والحد من القفزات السعرية المفاجئة، وهذا الاستقرار يشجع المواطنين على توجيه مدخراتهم نحو الـ استثمار العقاري كوعاء آمن، خاصة مع توقعات ميل الـ بنوك لتثبيت أو خفض أسعار الفائدة في حال استمر المنحنى النزولي للتضخم خلال الأشهر القادمة من عام 2026
كما أن تراجع الضغوط التضخمية يساهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين، مما يزيد من الطلب على الـ خدمات اللوجستية والتجارية المرتبطة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتؤكد “النافذة الإخبارية” أن استقرار معدلات التضخم عند مستويات قريبة من مستهدفات البنك المركزي يعزز من جاذبية مصر كمركز إقليمي للـ استثمار، حيث تصبح التكاليف أكثر قابلية للتنبؤ، مما يشجع شركات التطوير العقاري على إطلاق مراحل جديدة من مشروعاتها السكنية والتجارية بأسعار تنافسية تناسب الشريحة المتوسطة لعام 2026
تحليل “النافذة الإخبارية” لمستقبل الفائدة والادخار
يمثل التراجع في معدل التضخم السنوي إلى 11.2% حافزاً للجنة السياسة النقدية لمراجعة أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وتوضح “النافذة الإخبارية” أن استقرار التضخم الشهري عند 1.2% رغم الارتفاع الطفيف مقارنة بديسمبر الماضي (0.2%) يظل ضمن النطاق الآمن اقتصادياً بالنظر إلى العوامل الموسمية في بداية العام، وإذا استمر هذا الاتجاه فإن الـ بنوك قد تتجه لتقديم أوعية ادخارية وشهادات استثمارية جديدة تضمن عائداً حقيقياً يفوق معدل التضخم، مما يحمي مدخرات المودعين ويوفر لهم حياة مالية مستقرة لعام 2026
وتختتم “النافذة الإخبارية” تقريرها بالتأكيد على أن البيانات الصادرة عن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعطي صورة متفائلة للاقتصاد المصري في مطلع عام 2026، حيث أن السيطرة على التضخم هي المفتاح الرئيسي لتحقيق النمو المستدام وجذب المزيد من رؤوس الأموال لقطاعات الـ استثمار والـ خدمات المختلفة، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية متوازنة تدعم تطلعات الدولة والمواطنين نحو مستقبل أفضل.
سجلت مصر تراجعاً مبشراً في معدلات التضخم السنوية لتصل إلى 11.2% بنهاية يناير 2026، مما يفتح الباب أمام استقرار أسعار السلع والـ خدمات وانتعاش سوق الـ عقارات، ومن خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية تنجح الدولة في تقديم نموذج اقتصادي مرن أمام التحديات، وتدعوك “النافذة الإخبارية” لمتابعة تحديثاتنا الدورية حول تحركات الـ بنوك والفرص الاستثمارية الناشئة في ظل هذه المعطيات الجديدة لعام 2026.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
