ناقشت الحلقة الثالثة من برنامج «حكاية عقار»، المذاع عبر قناة النهار، توقعات أداء السوق العقاري المصري خلال عام 2026، وما إذا كان يتجه نحو انتعاش جديد أم يمر بحالة من التباطؤ، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
واستضافت الحلقة الدكتور جلال الشيخ، مدير عام مجموعة السلمانية للتطوير العقاري، والخبير الاقتصادي والسياحي، حيث رحّب مقدما البرنامج الدكتور محمود البسطي والدكتور شريف حماد بالضيف، مستعرضين رؤيته حول وضع السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور محمود البسطي أن سوق هيئة المجتمعات العمرانية لم يشهد حالة ركود، مشيرًا إلى أن قطاع الإسكان المتوسط لا يزال يحافظ على معدلات طلب مستقرة، موضحًا أن السوق العقاري المصري ما زال مفتوحًا أمام جميع المطورين، لا سيما القادرين على تقديم منتج عقاري حقيقي يلبي احتياجات العملاء.
من جانبه، شدد الدكتور شريف حماد على أن وصف السوق العقاري بالركود أو الانتعاش بشكل عام يعد توصيفًا غير دقيق، موضحًا أن طبيعة السوق تختلف من منطقة لأخرى، سواء في القاهرة الجديدة مثل التجمع، أو غرب القاهرة كمدينتي الشيخ زايد ونيو زايد، أو في الساحل الشمالي، وهو ما يصعب تعميم حالة واحدة على السوق بالكامل.
وأضاف حماد أن الاستثمار العقاري بطبيعته طويل الأجل، مؤكدًا أن تحقيق مكاسب حقيقية لا يتم خلال فترات قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، لافتًا إلى أن المعروض الحالي في السوق أصبح أقل من المعدلات الطبيعية التي كانت تصل إلى نحو 6 أشهر، ما يعكس استمرار حركة الطلب.
بدوره، أكد الدكتور جلال الشيخ أن عام 2026 سيكون عامًا مفصليًا في تصفية السوق العقاري، حيث سيُفرز المطور الجاد والقادر على الاستمرار من غيره، مشددًا على أن معادلة العرض والطلب ستحدد ملامح المرحلة المقبلة، وأن اختلاف الأداء بين المناطق والمشروعات يمنع وصف السوق بالركود.
وأشار مقدمو البرنامج إلى أن عامي 2023 و2024 شهدا تحقيق أرباح ملحوظة لبعض المستثمرين الذين قاموا بشراء وحدات عقارية وإعادة بيعها خلال فترات قصيرة، مستفيدين من التقلبات السعرية السريعة خلال تلك الفترة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور جلال الشيخ أن استقرار العملة المصرية وتحسن المؤشرات الاقتصادية انعكسا بشكل إيجابي على السوق العقاري، مشيرًا إلى أن المشتري في الوقت الحالي يحصل على منتج عقاري جديد بأسعار تختلف عن السنوات الماضية.
واختتمت الحلقة بالتأكيد على أن عدم استقرار أسعار مواد البناء خلال السنوات الأخيرة، نتيجة أزمة الدولار، أثر بشكل مباشر على تكاليف تنفيذ المشروعات وأسعار الوحدات، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن العقار لا يزال أحد أهم أوعية الاستثمار الآمنة على المدى الطويل في السوق المصرية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم النافذة TV على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية














