أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، برئاسة المهندس محمود مراد، عن طرح حزمة استثنائية ومتنوعة من الأراضي الاستثمارية الواعدة، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس تسارع خطى التنمية العمرانية في المدن الجديدة.
وبحسب ما تابعه محررو “النافذة الإخبارية”، فإن هذا الطرح يأتي ليلبي الطلب المتزايد على الأنشطة التعليمية والتجارية والخدمية في واحدة من أكثر المدن جذباً للسكان والـ استثمار في منطقة شرق القاهرة الكبرى لعام 2026.
تأتي هذه المبادرة تجسيداً لرؤية وزارة الإسكان في تحويل المدن الجديدة إلى مراكز اقتصادية متكاملة لا تقتصر على السكن فقط، بل تمتد لتشمل مجمعات تعليمية كبرى وفروعاً للـ بنوك ومناطق لوجستية، مما يرفع من القيمة السوقية للـ عقارات المحيطة ويوفر الـ خدمات الأساسية والرفاهية لآلاف الأسر.
أولاً: تفاصيل الفرص الاستثمارية المطروحة (فبراير 2026)
وفقاً للبيانات الرسمية التي حصلت عليها “النافذة الإخبارية”، فقد شمل الطرح 5 قطع أراضٍ بمواقع استراتيجية وأنشطة تخصصية، وهي كالتالي:
-
التعليم الجامعي (فرصتان كبريان):
-
القطعة رقم (14): تقع بمنطقة الخدمات الإقليمية على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، بمساحة ضخمة تصل إلى 16,597 متراً مربعاً.
-
القطعة رقم (38ج، 38د): تقع أيضاً على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وهي المساحة الأكبر في هذا الطرح بمساحة 26,902 متراً مربعاً، ومخصصة لنشاط تعليمي جامعي.
-
-
النشاط اللوجستي والمعارض:
-
القطعة رقم (6): تقع بمنطقة الخدمات الإقليمية بالحي الثالث عشر، بمساحة 10,972 متراً مربعاً، مخصصة لإقامة مخازن ومعارض، مما يدعم حركة التجارة والـ استثمار الصناعي بالمنطقة.
-
-
النشاط التجاري والإداري:
-
القطعة رقم (20): تقع بالحي الخامس عشر بمساحة 1,199 متراً مربعاً، وهي مثالية لإقامة مراكز إدارية وتجارية لخدمة سكان الحي.
-
-
الخدمات التعليمية المصغرة:
-
القطعة رقم (140): تقع بالحي التاسع والثلاثون بمساحة 1,386 متراً مربعاً، ومخصصة لنشاط حضانة أطفال.
-
ثانياً: التحول الرقمي وآلية التقديم
أوضح المهندس محمود مراد لـ “النافذة الإخبارية” أن عملية التقديم ستكون إلكترونية بالكامل عبر “بوابة خدمات المستثمرين”، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير 2026. هذا التوجه نحو الرقمنة يهدف إلى:
-
تحقيق الشفافية: ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين والمطورين.
-
تبسيط الإجراءات: توفير الوقت والجهد وتقليل التدخل البشري في عمليات التخصيص.
-
دعم المستثمر الجاد: توفير كافة البيانات والخرائط اللازمة عبر المنصة الإلكترونية لتسهيل دراسات الجدوى.
ثالثاً: الأهمية الاقتصادية والتنموية للطرح
ترى “النافذة الإخبارية” أن تنوع الأنشطة في هذا الطرح يعكس ذكاءً في التخطيط العمراني لمدينة العبور الجديدة؛ فإقامة جامعات كبرى على طريق الإسماعيلية الصحراوي سيعمل على:
-
خلق مجتمعات عمرانية نابضة: وجود الجامعات يجذب فئات شابة ويحفز الطلب على الـ عقارات (سكن طلابي، استوديوهات)، مما يزيد من العائد الاستثماري للملاك.
-
تنشيط القطاع المصرفي: ستتطلب هذه المشروعات الكبرى تمويلات ضخمة من الـ بنوك، سواء لعمليات الإنشاء أو التشغيل، مما ينعش حركة الائتمان.
-
توفير فرص العمل: ستساهم هذه المشروعات عند اكتمالها في توفير آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة لسكان المدينة والمدن المجاورة.
رابعاً: العبور الجديدة كوجهة استثمارية ذكية
أكد رئيس الجهاز أن المدينة تلتزم بتقديم بيئة محفزة تتوافق مع استراتيجية الدولة نحو المدن المستدامة.
فالمساحات اللوجستية (المخازن والمعارض) التي رصدتها “النافذة الإخبارية” تعد ركيزة أساسية لدعم سلاسل الإمداد، خاصة مع قرب المدينة من المحاور الرئيسية وشبكة الطرق القومية التي تربط القاهرة بمحافظات القناة.
كما أن تخصيص قطع للأنشطة التجارية والإدارية في الأحياء السكنية (مثل الحي 15 و39) يضمن توزيع الـ خدمات بشكل متوازن، مما يقلل من الحاجة للانتقال لمسافات طويلة للحصول على المتطلبات اليومية، وهو ما يرفع من مستوى جودة الحياة (Quality of Life) في المدينة.
خامساً: نصائح للمستثمرين من “النافذة الإخبارية”
في ظل التنافس المتوقع على هذه القطع المتميزة، تنصح “النافذة الإخبارية” المستثمرين بـ:
-
دراسة الموقع بدقة: الاستفادة من ميزة القرب من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي للمشروعات التعليمية واللوجستية.
-
التنسيق مع البنوك: مراجعة الـ بنوك لضمان توفر التمويل اللازم، حيث تضع أجهزة المدن جداول زمنية صارمة للتنفيذ.
-
الالتزام بالمواعيد: ضرورة إنهاء إجراءات الحجز الإلكتروني قبل موعد الإغلاق في منتصف فبراير لضمان الدخول في القرعة أو التخصيص.
يمثل طرح أراضي العبور الجديدة لعام 2026 فرصة ذهبية للمشاركة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر. وبحسب تحليل “النافذة الإخبارية”، فإن هذا الطرح لا يبيع مجرد أراضٍ، بل يقدم “مستقبلاً استثمارياً” في مدينة ذكية واعدة.
التكامل بين التعليم والتجارة والخدمات اللوجستية هو المحرك الرئيسي لرفع قيمة الـ عقارات وضمان عائد استثماري مجزٍ ومستدام لكافة الأطراف المشاركة في عملية التنمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية












