كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح حزمة جديدة من قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لعام 2026 نحو توسيع الرقعة العمرانية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بضرورة تعزيز مناخ الـ استثمار وتوفير فرص حقيقية للمطورين والشركات للمساهمة في بناء مدن الجيل الرابع، مما ينعكس إيجاباً على سوق الـ عقارات ويوفر آلاف فرص العمل.
قد يهمك ايضا
أولاً: تفاصيل الطرح في مدينة “حدائق العاشر”
تُعد مدينة حدائق العاشر واحدة من المدن الواعدة التي تشهد طلباً متزايداً على الـ خدمات التجارية والإدارية نظراً لموقعها الاستراتيجي وقربها من المناطق الصناعية الكبرى. وقد شمل الطرح الحالي قطعاً متميزة:
-
القطعة الأولى: أرض بنشاط (تجاري – إداري) بمساحة 1509 أمتار مربعة، وقد حُدد سعر المتر فيها بـ 13,430 جنيهاً.
-
القطعة الثانية: أرض بنفس النشاط (تجاري – إداري) بمساحة أكبر تصل إلى 1674 متراً مربعاً، وبنفس السعر المقرر للمتر الواحد. هذه الأراضي تمثل فرصة ذهبية للمستثمرين الراغبين في بناء مراكز تجارية تخدم الكثافات السكانية المتزايدة، مع تسهيلات في السداد عبر الـ بنوك الوطنية لدعم التدفقات النقدية للمشروعات.
ثانياً: انتعاشة استثمارية في “أسيوط الجديدة”
في صعيد مصر، تواصل مدينة أسيوط الجديدة تصدر المشهد كمركز إقليمي للتنمية، حيث أعلن جهاز المدينة عن طرح فرص استثمارية بمواقع حيوية تشمل:
-
النشاط التجاري: قطعة رقم (58) بمركز خدمات الحي الثاني بمساحة 1208 م²، وهي منطقة تشهد رواجاً كبيراً وتوفر الـ خدمات اليومية للسكان.
-
النشاط المختلط (تجاري – إداري – سكني): قطعة رقم (25) بمركز المدينة الرئيسي بمساحة 1056 م²، وهذا النوع من الـ عقارات يلقى قبولاً واسعاً نظراً لتعدد مصادر العائد منه.
-
منطقة رجال الأعمال: قطعة رقم (14) بمركز الخدمات الرئيسي بمساحة ضخمة تصل إلى 2945 م²، مخصصة للنشاط التجاري والإداري، لتكون مقراً للشركات الكبرى وفروع الـ بنوك.
-
قطاع السيارات: طرح القطع (22 – 23) بمنطقة الورش بالتوسعات الجنوبية الغربية لإقامة مركز خدمة وصيانة سيارات بمساحة 750 م²، وبسعر متر يبلغ 7,900 جنيه.
ثالثاً: الضوابط المالية وآليات التقديم
أكد مسئولو أجهزة المدن أن جميع هذه الفرص تخضع لضوابط صارمة لضمان جدية الـ استثمار:
-
جدية الحجز: يلتزم المستثمر بسداد نسبة 10% من قيمة الأرض كجدية حجز.
-
بوابة المستثمرين: التقديم م متاح حصرياً عبر “بوابة المستثمرين” الإلكترونية، وهي المنصة التي توفر الشفافية الكاملة والاطلاع على كراسات الشروط والمزايا التنافسية.
-
دور الـ بنوك: تساهم البنوك المصرية في تمويل هذه الطروحات من خلال برامج تمويل عقاري تجاري بمدد سداد مرنة، مما يقلل الأعباء المالية عن كاهل المطورين الصغار والمتوسطين.
رابعاً: الخلفية الاقتصادية وتأثيرها على سوق العقارات
يأتي طرح هذه الأراضي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار المالي بعد ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، مما يعزز الثقة في الاستثمارات طويلة الأمد. إن تحويل هذه الأراضي إلى مشروعات قائمة يعني:
-
زيادة المعروض من الوحدات الإدارية: مما يساهم في استقرار أسعار الإيجارات للشركات الناشئة.
-
تنمية المدن الجديدة: تحويل هذه المدن من مجرد تجمعات سكنية إلى مراكز اقتصادية متكاملة تتوفر فيها كافة الـ خدمات.
-
عائد تنموي مستدام: توفير موارد مالية لأجهزة المدن لإعادة استثمارها في تحسين البنية التحتية من طرق، مياه، وشبكات ذكية.
خامساً: نصائح للمستثمرين ورواد الأعمال
يرى خبراء الـ عقارات أن الدخول في هذه الطروحات في بدايتها يمثل استغلالاً أمثلاً لأسعار الأمتار الحالية قبل ارتفاعها المتوقع مع اكتمال تشغيل المرافق. ويُنصح المستثمرون بـ:
-
إجراء دراسة جدوى دقيقة للنشاط المختار ومدى ملاءمته لموقع القطعة.
-
التأكد من الملاءة المالية والقدرة على الالتزام ببرامج التنفيذ الزمنية التي يحددها جهاز المدينة.
-
الاستفادة من الـ خدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة لسرعة إنهاء التراخيص والبدء في الإنشاءات.
طروحات وزارة الإسكان في فبراير 2026 تعكس إصرار الدولة على استكمال مسيرة التنمية العمرانية.
سواء كنت مستثمراً كبيراً يستهدف الأراضي ذات المساحات الواسعة في أسيوط الجديدة، أو مطوراً يبحث عن فرص تجارية في حدائق العاشر، فإن السوق المصري يفتح أبوابه لـ استثمار حقيقي ومدعوم بضمانات حكومية. هذه الأراضي ليست مجرد مساحات للبناء،
بل هي نواة لمجتمعات أعمال مستقبلية ستغير وجه الاستثمار في الأقاليم والمدن الجديدة على حد سواء.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
