قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر نجحت في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن ما تحقق على مدار السنوات الماضية أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم أداء قطاع بنوك والقطاع المالي بشكل عام.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي، الذي يهدف إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك.
استقبال رسمي ومباحثات ثنائية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما ترأس الرئيسان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، في خطوة تعكس رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة.
إشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ساعد على تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح أن الإصلاحات شملت تطوير السياسات النقدية والمالية، ودعم دور القطاع الخاص، وتهيئة المناخ المناسب لجذب استثمار محلي وأجنبي، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية الشاملة.
تقدير لمجتمع الأعمال المصري التركي
وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره الكبير لمجتمع الأعمال المصري التركي، لدوره في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية تمثل أحد الركائز الأساسية للعلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع الشراكات مع المستثمرين الأتراك، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، بما يدعم حركة التجارة ويعزز القيمة المضافة للاقتصادين المصري والتركي.
دعوة مفتوحة للمستثمرين الأتراك
ووجّه الرئيس السيسي دعوة صريحة لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك لاغتنام الفرص المتاحة في السوق المصري، مؤكدًا أن مصر توفر بيئة استثمارية واعدة، مدعومة بإصلاحات تشريعية وبنية تحتية متطورة، إلى جانب حوافز متعددة للمستثمرين.
وأوضح أن الدولة تعمل باستمرار على تطوير منظومة خدمات المستثمرين، وتيسير الإجراءات، وتذليل العقبات أمام المشروعات الجديدة، بما يضمن تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة.
آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا
ويأتي انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي، والاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي، في توقيت مهم يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة، ما يعزز أهمية التعاون الإقليمي والشراكات الاقتصادية بين الدول.
وأكد الرئيس السيسي أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في التعاون بين مصر وتركيا في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة، والطاقة، والنقل، والسياحة، إضافة إلى عقارات والبنية التحتية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
تعكس تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى الأعمال المصري التركي حرص الدولة المصرية على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشراكات الدولية، خاصة مع تركيا، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤكد في الوقت ذاته ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية













