أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً حاسماً يستهدف إعادة هيكلة نشاط الـ استثمار العقاري في مصر، من خلال وضع ضوابط صارمة لتحول الشركات إلى “صناديق استثمار عقاري”.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية في تقييم الـ عقارات وتوفير بيئة استثمارية آمنة تجذب الـ بنوك والمؤسسات المالية الكبرى، مع ضمان تقديم أفضل الـ خدمات للمساهمين وحماية حقوقهم القانونية والمالية.
قد يهمك ايضا
1. الفحص النافي للجهالة: تدقيق الملكية والحالة الفنية
أولى الضوابط تلزم الشركات بإعداد تقارير فحص شاملة ومعتمدة تتناول:
-
سلامة سند الملكية: التأكد من خلو الـ عقارات من أي نزاعات قضائية أو رهون بنكية.
-
التوصيف الفني والقانوني: تحديد دقيق للموقع، المساحة، والتراخيص، ومدى مطابقتها لضوابط صناديق الـ استثمار المنصوص عليها قانوناً.
-
الاعتماد الرسمي: يجب إعداد هذه التقارير عبر مستشارين مستقلين واعتمادها من مجلس الإدارة لضمان المصداقية أمام الـ بنوك والمستثمرين.
2. الموافقات العمومية: ضمان حق “تخارج” المساهمين
اشترطت الهيئة موافقة الجمعية العامة للشركة على التحول، مع معالجة الأوضاع المالية عبر:
-
اعتماد السياسة الاستثمارية: تحديد كيفية إدارة الأصول وتوزيع العوائد في المستقبل.
-
تسوية رأس المال: معالجة الخسائر أو استبعاد الأصول التي لا تتماشى مع شروط الصندوق.
-
آلية التخارج: إلزام الشركات بوضع نظام واضح يسمح للمساهمين المعترضين على التحول باسترداد قيمة أسهمهم نقداً قبل صدور الترخيص النهائي، لضمان مرونة الـ خدمات المالية المقدمة لهم.
3. حظر البيع للمساهمين الرئيسيين: ضمان الاستقرار
لضمان جدية التحول واستقرار سعر وثائق الصندوق في البورصة، أقرت الهيئة:
-
تعهد الاحتفاظ: إلزام المساهمين الرئيسيين بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 75% من وثائقهم.
-
فترة الحظر: استمرار حظر البيع لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين (24 شهراً) من تاريخ التحول، مما يعزز الثقة في قوة الـ استثمار العقاري كوعاء ادخاري طويل الأمد.
تمثل هذه الضوابط نقلة نوعية في سوق الـ عقارات المصري لعام 2026، حيث تحول الأصول العقارية الثابتة إلى وثائق مالية سائلة يمكن تداولها بسهولة.
هذا التحول سيسهل على الـ بنوك تمويل هذه الصناديق ويزيد من جودة الـ خدمات المقدمة للمستثمرين الصغار والكبار على حد سواء.
إذا كنت مساهماً في شركة عقارية، فمن الضروري متابعة قرارات الجمعية العمومية لضمان حماية حقك في الـ استثمار أو التخارج العادل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
