استقبل معالي المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، اليوم، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام لدولة قطر الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتناول اللقاء آليات دعم التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية، في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، لا سيما في المجالات المرتبطة بإنفاذ القانون ومكافحة الجرائم المالية.
قد يهمك ايضا
وأكد الجانبان أهمية تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في البلدين، بما يسهم في تطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواجهة المخاطر المالية المتزايدة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي. وأشارا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة القطرية كشريك رئيسي في إنفاذ القانون والتصدي للجرائم المالية بكافة صورها.
وشملت المباحثات بحث آفاق أوسع للتنسيق المشترك، مع التأكيد على ضرورة تفعيل آليات تعاون عملية وقابلة للتطبيق، خاصة في مجالات بناء القدرات والتعاون في القضايا ذات الطابع العابر للحدود، بما يسهم في تسهيل تبادل المعلومات ذات الصلة عبر آليات التعاون غير الرسمي، وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
كما تناول اللقاء تبادل الخبرات المتعلقة بالاستعداد لعمليات التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تجريها مجموعة العمل المالي (FATF) والمجموعات الإقليمية المناظرة لها، من خلال استعراض التجارب الوطنية في مجالات التحضير المؤسسي والتنسيق بين الجهات المختصة.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى تعزيز التعاون في مجالات التحفظ والمصادرة وإدارة الأموال والأصول المصادرة واسترداد المتحصلات غير المشروعة، عبر تبادل الرؤى بشأن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها لدى الجانبين، بما يضمن الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول وتعظيم الاستفادة منها.
وفي ضوء تنامي أنماط الجرائم المالية المستحدثة، ناقش الجانبان أهمية التعاون في مجال الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة، ولا سيما التحديات القانونية والفنية المرتبطة بالتحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار السعي إلى إرساء شراكة مؤسسية مستدامة بين الجانبين، تُجسد نموذجًا للتعاون العربي البنّاء في مواجهة التحديات المشتركة، وتعكس التزام مصر وقطر بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
