أحال المستشار النائب العام، بلاغ اتحاد نقابات المهن الطبية ضد شركة “جبال للتطوير العقاري” ورئيسها أحمد العتر، إلى نيابة القاهرة الجديدة للتحقيق العاجل.
يأتي هذا القرار على خلفية اتهامات تتعلق بالإضرار العمدي بالمال العام والإخلال بالتعاقدات المالية الخاصة بمقر الاتحاد الجديد في العاصمة الإدارية.
قد يهمك ايضا
شركة جبال تفاصيل الأزمة: 38 مليون جنيه في مهب الريح
تعود وقائع القضية إلى عام 2021، حين تعاقد الاتحاد (في عهد المجلس السابق) مع شركة “جبال” لشراء وحدات إدارية لتكون مقراً له بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون جنيه، تم سدادها بنظام الدفع الفوري مقابل سعر تفضيلي.
ورغم تحرير شيكات ضمان من قبل المطور العقاري، إلا أن الشركة أخفقت في تسليم الوحدات في الموعد المحدد بتاريخ 1 يناير 2025.
تحركات قانونية وشيكات “بدون رصيد”
كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء الحالي، عن تسلسل الإجراءات التي فضحت التعثر المالي للمطور:
أغسطس 2025: توجهت الإدارة المالية للبنك لصرف شيكات الضمان، ليتضح عدم كفاية الرصيد.
محاضر شرطية: تم تحرير المحضر رقم 1206 إداري التجمع الخامس، وبالفعل تم ضبط المطور والتحقيق معه قبل إخلاء سبيله بضمان مالي مع استمرار التحقيقات.
شكوى النائب العام: أحال المكتب الفني للنائب العام الشكوى رسمياً يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 للفحص والتحقيق.
طلبات عاجلة: منع من السفر وتحفظ على الأموال
تضمنت الشكوى المقدمة للنيابة العامة طلبات حازمة لحماية أموال أعضاء المهن الطبية، شملت: إدراج المطور أحمد العتر على قوائم الممنوعين من السفر و المنع من التصرف في الأموال والممتلكات وفقاً للقانون واعتبار أموال الاتحاد أموالاً عامة مشمولة بالحماية القانونية ضد الإضرار العمدي.
من جانبه أكد المهن الطبية بالتأكيد على التزامه الكامل بصون أموال المعاشات وحقوق الأعضاء، مشدداً على أن المجلس الحالي لم يبرم أي صفقات استثمارية أو شراء أصول منذ توليه المسؤولية، التزاماً بقرارات الجمعية العمومية وحرصاً على الشفافية المالية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
