أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين وعضو مجلس أمناء القاهرة الجديدة، أن القطاع العقاري ما زال يمثل الملاذ الآمن والأكثر استقرارًا للادخار والاستثمار، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتسارع وتيرة التقلبات في الأسواق المختلفة.
وأوضح البستاني أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض الأوعية الاستثمارية، ومنها تقلبات أسعار الذهب وتراجع العوائد الحقيقية على الودائع البنكية، إلى جانب الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار، دفعت شريحة كبيرة من المستثمرين للبحث عن أدوات استثمارية أكثر أمانًا، وهو ما عزز من مكانة العقار كخيار استثماري طويل الأجل.
قد يهمك ايضا
وأشار إلى أن العقار يتميز بكونه أصلًا حقيقيًا ملموسًا يعتمد على عوامل واقعية مثل الموقع وقيمة الأرض وحجم الطلب الفعلي ومعدلات النمو العمراني، ما يجعله أقل عرضة للتأثر بالصدمات المفاجئة أو المضاربات قصيرة الأجل مقارنة بغيره من الأدوات الاستثمارية.
وأضاف رئيس جمعية المطورين العقاريين أن التجارب الاقتصادية أثبتت قدرة العقار على الحفاظ على قيمته وتحقيق نمو تدريجي ومستدام على المدى المتوسط والطويل، بعكس بعض الاستثمارات التي تتأثر بشكل مباشر بالتضخم أو التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
وأكد أن تنوع أنظمة السداد ومرونة خطط التقسيط، إلى جانب وجود مشروعات حقيقية على أرض الواقع، ساهم في تغيير النظرة التقليدية لشراء العقار، ليصبح قرارًا ادخاريًا واستثماريًا ذكيًا يلبي احتياجات السكن والاستثمار معًا.
كما لفت البستاني إلى أن الوحدات التجارية والإدارية تمثل حاليًا فرصًا استثمارية واعدة، لما توفره من عوائد دورية مستقرة، مدعومة بالتوسع المستمر في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العقار سيظل أحد أعمدة الأمان الاقتصادي في مصر، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة ودعمها المستمر للقطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشددًا على أن الاستثمار العقاري يحقق المعادلة الصعبة بين حفظ القيمة وتحقيق العائد.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
