وجهت وزارة البترول والثروة المعدنية تنبيهاً شديد الأهمية لملايين المشتركين في خدمة الغاز الطبيعي بجميع المحافظات، وتأتي هذه التحذيرات تزامناً مع خطة الدولة الشاملة لرقمنة المرافق العامة وتقليل الاعتماد على العنصر البشري في رصد الاستهلاك.
حيث إن التزام المواطنين بالمواعيد المقررة يساهم في دفع عجلة الـ استثمار في قطاع الطاقة، ويحمي الأسر من التقديرات الجزافية التي قد ترهق ميزانيتهم الشهرية، كما يعزز من ثقة المتعاملين مع الـ بنوك التي توفر قنوات دفع إلكترونية متطورة لهذه الـ خدمات الحيوية.
قد يهمك ايضا
المواعيد الملزمة: سجل قراءتك قبل 27 فبراير
أعلنت شركة «بتروتريد» التابعة لوزارة البترول أن استقبال قراءات عدادات الغاز الطبيعي للمنازل لشهر فبراير سيبدأ رسمياً من اليوم الأول وحتى يوم 27 فبراير، وشددت الشركة على أن هذه الفترة هي “النافذة القانونية” الوحيدة لضمان احتساب الاستهلاك الفعلي.
وفي حال تخلف المشترك عن التسجيل، سيتم وضع “قيمة تقديرية” قد تختلف عن الواقع، مما قد يؤدي لتراكم مبالغ مالية تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن وتعيق خططه في الـ استثمار أو الادخار، إن الانضباط في المواعيد هو جوهر منظومة الـ خدمات الحديثة التي تسعى الدولة لترسيخها.
12 وسيلة رقمية لسداد الفواتير وتسجيل القراءات
تماشياً مع رؤية “مصر الرقمية”، أتاحت الوزارة 12 خياراً تقنياً متنوعاً لإتمام المعاملات دون الحاجة لانتظار المحصل، وتشمل هذه الوسائل:
-
الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة بتروتريد.
-
تطبيق “بتروتريد” على الهواتف الذكية.
-
محفظة الـ بنوك الإلكترونية (Mobile Wallets).
-
ماكينات الصرف الآلي المرتبطة بخدمات الدفع.
-
منافذ التحصيل الإلكتروني (مثل فوري، أمان، مصاري).
-
خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR). تساهم هذه التعددية في تسهيل إدارة الالتزامات المالية، تماماً كما تسهل الـ بنوك سداد أقساط الـ عقارات عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد ويقضي على ظاهرة الزحام.
مفاجأة سارة: تقسيط توصيل الغاز “زيرو مقدم وفائدة”
في لفتة إنسانية واقتصادية هامة، أعادت وزارة البترول تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لمدة تصل إلى 7 سنوات، وبشكل استثنائي، يتم التقسيط دون مقدم وبدون أي فوائد، بحيث تضاف القيمة الشهرية البسيطة على فاتورة الاستهلاك.
وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المواطنين في الأقاليم والمناطق الجديدة على التحول للغاز الطبيعي كبديل آمن واقتصادي، مما يرفع من قيمة الـ عقارات المزودة بالمرافق الكاملة، ويجذب الـ استثمار في قطاع الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
الغاز الطبيعي والتحول الرقمي: حماية متبادلة
إن توجه قطاع البترول نحو الحلول الرقمية ليس مجرد رفاهية، بل هو ضرورة لحماية المواطن من التقديرات العشوائية ولضمان حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، فالدقة في الحساب تعني استهلاكاً منضبطاً، مما يخفف الضغط على موارد الدولة ويوجه الفوائض لقطاعات الـ خدمات الأخرى مثل الصحة والتعليم، كما أن الشفافية الرقمية تشجع المواطن على الـ استثمار في أجهزة منزلية موفرة للطاقة، مما يقلل من فاتورته الشهرية ويمنحه استقراراً مالياً طويلاً.
وتمثل الإجراءات الجديدة لوزارة البترول في فبراير 2026 حلقة جديدة في سلسلة تطوير المرافق العامة، فمن خلال الالتزام بمواعيد تسجيل القراءة والاستفادة من الـ 12 وسيلة رقمية، يضمن المواطن الحصول على خدمة عادلة ومتميزة، بادر بتسجيل قراءة عدادك الآن عبر هاتفك المحمول، واستفد من ميزات التقسيط المتاحة، لتنعم براحة البال وتساهم في بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام لكل المصريين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم خدمات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
