في تظاهرة اقتصادية عكست قوة وتماسك الكيانات العقارية في مصر، كشف المهندس محمد غباشي، الأمين العام لجمعية المطورين العقاريين، عن النتائج الختامية للمؤتمر الأول للجمعية، والتي تضمنت 5 مطالب رئيسية تُعد بمثابة “طوق نجاة” لتنظيم السوق وتعزيز استدامته، وتأتي هذه المطالب في وقت يشهد فيه قطاع الـ عقارات في مصر تحولات كبرى.
حيث يسعى المطورون لتعميق الشراكة مع الدولة لتحقيق التوازن بين الربحية والبعد الاجتماعي، إن تنفيذ هذه المطالب سيسهم بلا شك في جذب مزيد من الـ استثمار الأجنبي والمحلي، ويسهل من تعامل المطورين مع الـ بنوك لتمويل المشروعات الكبرى، مما يرفع من جودة الـ خدمات السكنية المقدمة للمواطن المصري.
قد يهمك ايضا
1. الحوار المجتمعي والشراكة مع القطاع العام
أكد المهندس غباشي أن المطلب الأول يتمثل في ضرورة إرساء حوار مجتمعي دائم ومنظم بين المطورين ومؤسسات الدولة، والهدف من ذلك هو توحيد الرؤى لمعالجة التحديات البيروقراطية، كما طالبت الجمعية بإتاحة فرص أوسع للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، إن دخول المطورين في هذه النوعية من المشروعات يضمن سرعة التنفيذ واستخدام أحدث تكنولوجيات البناء، مما يوفر الـ خدمات السكنية بأسعار عادلة تلبي احتياجات الطبقات المتوسطة، ويخفف العبء المالي عن موازنة الدولة.
2. تنويع الأراضي وتطوير منظومة التراخيص
شددت الجمعية على أهمية توفير أراضٍ بمساحات صغيرة ومتنوعة، حيث أن تنوع المنتج العقاري أصبح ضرورة ملحة في عام 2026 لمواكبة القدرات الشرائية المتغيرة، وبالتوازي مع ذلك، يبرز مطلب تحسين منظومة التراخيص بالمدن الجديدة كأولوية قصوى، حيث أن تسريع وتيرة التنفيذ يقلل من تكلفة الـ استثمار الناتجة عن فترات الانتظار الطويلة، ويحفز الـ بنوك على ضخ التمويلات اللازمة للمشروعات التي تمتلك تراخيص نهائية وسريعة، مما ينعكس إيجابياً على حركة التشييد والبناء.
3. استهداف المصريين بالخارج وتنشيط “تصدير العقار”
دعت الجمعية إلى الاهتمام بشكل أكبر بالمصريين العاملين في الخارج، والذين أصبحوا حجر الزاوية في دعم الاقتصاد الوطني، وطالبت بتصميم منتجات عقارية تتناسب مع تطلعاتهم الاستثمارية والسكنية، إن جذب مدخرات المصريين بالخارج لقطاع الـ عقارات يسهم في توفير العملة الصعبة، ويدعم مركز مصر كوجهة إقليمية لتصدير العقار، وهو ما يتطلب تنسيقاً عالياً مع الـ بنوك لتسهيل إجراءات التحويلات المالية والتعاقدات عن بُعد عبر الـ خدمات المصرفية الرقمية.
4. خفض الفائدة وتفعيل التمويل العقاري
يعد مطلب تفعيل مبادرة التمويل العقاري هو الأبرز في توصيات المؤتمر، حيث طالبت الجمعية بخفض أسعار الفائدة لتصل إلى 6% للإسكان الاجتماعي و8% للإسكان المتوسط، إن هذا الإجراء كفيل بتحويل الطلب “النظري” إلى طلب “حقيقي”، حيث سيمكّن آلاف الأسر من الحصول على وحدات سكنية بنظام التقسيط المريح، ويقلل من ركود الوحدات، كما أن هذا التحرك سيزيد من حجم الـ استثمار في قطاع التمويل، ويجعل من البنوك شريكاً فعلياً في التنمية العمرانية الشاملة التي تنشدها الدولة.
5. بناء اتحاد قوي واستدامة القطاع
ختم المهندس محمد غباشي تصريحاته بالتأكيد على أن المؤتمر الأول كان بمثابة إعلان عن قوة الجمعية وتماسك أعضائها، إن وجود اتحاد حقيقي للمطورين يضمن تنظيم السوق وحمايته من “الدخلاء” أو الشركات غير الجادة، مما يرفع من جودة الـ خدمات المقدمة للعملاء ويحمي حقوقهم، إن الاستدامة العقارية تتطلب التزاماً كاملاً بمعايير البناء الحديثة وتوفير بيئة استثمارية شفافة، وهو ما تسعى الجمعية لتحقيقه بالتعاون مع كافة جهات الدولة المعنية بقطاع الـ عقارات.
إن المطالب الخمسة لجمعية المطورين العقاريين تمثل رؤية عصرية وشاملة للنهوض بالقطاع في عام 2026، من خلال خفض الفائدة، وتطوير التراخيص، والشراكة الذكية مع الدولة، يمكن لمصر أن تحقق طفرة عمرانية غير مسبوقة، إن الاستجابة لهذه المطالب ستجعل من الـ استثمار العقاري في مصر الملاذ الآمن والأكثر ربحية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري وقدرته على المنافسة عالمياً.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
