في خطوة إنسانية تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للعاملين بها، أعلنت وزارة الأوقاف عن تدشين مرحلة جديدة من مبادراتها الاجتماعية الكبرى لعام 2026.
المبادرة التي تأتي تحت إشراف الإدارة العامة للبر، لا تكتفي بتقديم دعم مالي مباشر، بل تكسر القواعد الروتينية التقليدية لتمتد يد العون إلى فئات كانت مستبعدة سابقاً، مؤكدة أن “الجمهورية الجديدة” تضع كرامة الموظف واحتياجاته المعيشية على رأس أولوياتها.
قد يهمك ايضا
30 مليون جنيه لخدمة أبناء الوزارة: تفاصيل القرض الحسن
قررت وزارة الأوقاف تخصيص مبلغ 30 مليون جنيه مصري لتقديم قروض حسنة بالكامل، أي بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لصالح العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها. تأتي هذه الخطوة لتخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق الموظفين في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. ويمكنكم متابعة المزيد من أخبار المبادرات الحكومية عبر بوابة النافذة الإخبارية.
وتشمل الجهات المستفيدة من هذا القرض:
-
جميع المديريات الإقليمية (27 مديرية).
-
ديوان عام هيئة الأوقاف ومناطقها.
-
مصنع سجاد دمنهور ومستشفى الدعاة.
-
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
تسهيلات غير مسبوقة للمحالين للمعاش ومتضرري الحرائق
شهدت المبادرة الحالية حزمة من القرارات التاريخية التي تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين، حيث تقرر السماح للعاملين الذين تبقى لهم عام واحد فقط على بلوغ سن التقاعد بالحصول على القرض، بعد أن كان القانون يشترط سابقاً وجود 3 سنوات متبقية في الخدمة. وللاطلاع على تقارير مشابهة حول رواتب ومعاشات الموظفين، يمكنكم زيارة قسم الاقتصاد بالنافذة.
كما أضافت الوزارة “المتضررين من حوادث الحرائق” كفئة مستحقة للقرض بصفة استثنائية، مع إتاحة التقديم لهم يدوياً عبر الديوان العام أو المديريات طوال العام، دون الحاجة للانتظار أو التقيد بالمواعيد الإلكترونية، تقديراً لظروفهم القهرية.
موعد التنفيذ وأهداف المبادرة الاستراتيجية
من المقرر البدء في صرف هذه القروض خلال النصف الثاني من العام المالي 2025/2026. وتهدف الوزارة من خلال هذه المبالغ التي تُصرف تحت إشراف مباشر من “إدارة البر” إلى تحقيق أقصى درجات الرضا الوظيفي وتعميق قيم الولاء والانتماء. وتعد هذه الخطوة مكملة لسياسات الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم.
وإلى جانب البعد الإنساني، تسعى الوزارة لتقديم نموذج يُحتذى به في استغلال الموارد الذاتية لخدمة العنصر البشري، بالتوازي مع قرارات البنك المركزي والقطاع المصرفي التي تهدف في النهاية إلى استقرار معيشة المواطن المصري.
تثبت وزارة الأوقاف مجدداً أنها ليست مؤسسة دعوية فحسب، بل هي ركيزة اجتماعية تدعم أبناءها في الأوقات الصعبة. وبقرارها الأخير بتخصيص 30 مليون جنيه للقروض الحسنة، تضع حداً لضغوط الديون والالتزامات المفاجئة لآلاف الأسر المصرية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
