أصدر قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة رقم 144 لسنة 2017 اللائحة التنفيذية التي تحدد الرسوم المقررة لفحص طلبات التقنين المقدمة من المواطنين.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم الملكية العقارية وحسم الأوضاع القانونية للأراضي التي استولى عليها الأفراد أو الشركات في الماضي.
قد يهمك ايضا
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة الدولة للحد من التعديات على أراضي الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين. يمكن للمواطنين الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الإجراءات والرسوم المقررة عبر موقع النافذة.
أنواع الأراضي التي تشملها الرسوم
تم تقسيم الرسوم وفقًا لنوع الأرض ومساحتها وموقعها الجغرافي، سواء كانت أراضي زراعية أو أراضي بناء. وقد تم تحديد الرسوم بناءً على تصنيفات دقيقة، ما يساهم في تنظيم عمليات التقنين بطريقة متدرجة ومعقولة.
رسوم فحص الأراضي الزراعية والمستصلحة
تتضمن الرسوم المقررة لفحص طلبات تقنين الأراضي الزراعية أو المستصلحة تقسيمات دقيقة حسب المساحة التي يشملها كل طلب. وجاءت الرسوم على النحو التالي:
-
2500 جنيه للمساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة.
-
5500 جنيه للمساحات التي تتراوح من أكثر من 10 أفدنة وحتى 100 فدان.
-
7500 جنيه للمساحات التي تتراوح من أكثر من 100 فدان وحتى 1000 فدان.
-
10 آلاف جنيه للمساحات التي تزيد على 1000 فدان.
هذه الرسوم تأخذ في الاعتبار التفاوت بين المساحات الصغيرة والكبيرة، وتحدد قيمة الرسوم بناءً على حجم الأرض المستصلحة أو الزراعية التي يتم تقنينها.
رسوم فحص أراضي البناء وزوائد التنظيم
أما فيما يتعلق بـ أراضي البناء أو الأراضي المتخللة لها، فقد تم تحديد الرسوم وفقًا للموقع الجغرافي وحجم الأرض. وقد تم تحديد الرسوم على النحو التالي:
في القرى وتوابعها:
-
2500 جنيه للمساحات التي لا تتجاوز 100 متر مربع.
-
5000 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر مربع.
في المدن:
-
4000 جنيه للمساحات التي لا تتجاوز 100 متر مربع.
-
8000 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر مربع.
في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة:
-
5000 جنيه للمساحات التي لا تتجاوز 100 متر مربع.
-
10 آلاف جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر مربع.
هذه التصنيفات تختلف بين المناطق الريفية و المدن الكبرى، حيث تعتبر الأراضي في المناطق المتميزة مثل العواصم والمحافظات الكبرى ذات قيمة أكبر، مما يتطلب رسومًا أعلى.
التنبيه القانوني للمواطنين
المادة 9 من القانون تؤكد على أن تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص والمعاينة لا يترتب عليه منح أي حقوق قانونية للمواطن في التصرف بالأرض. هذه الإجراءات تعتبر تمهيدية فقط، وهي جزء من عملية التقنين التي تتطلب موافقة اللجنة المختصة بعد استيفاء كافة الشروط القانونية. لا يُعتبر سداد الرسوم أو تقديم الطلب بمثابة إقرار رسمي بحق ملكية الأرض.
التقنين: تيسير للمواطنين وحماية للحقوق
في إطار سعي الحكومة المصرية لتقنين الأوضاع وتسوية جميع الأوضاع القانونية، أكدت وزارة التنمية المحلية أن فتح باب تقنين الأراضي يعد فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم القانونية، خاصة لأولئك الذين يملكون أراضي زراعية أو أراضي بناء بدون تراخيص قانونية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
ويأتي فتح باب التقنين في إطار العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية و توفير الاستقرار القانوني للمواطنين من خلال تطبيق القوانين الخاصة بالتملك. كما يساعد ذلك في استقرار سوق العقارات في مصر، ويشجع على زيادة الاستثمارات في الأراضي.
أثر التقنين على الاقتصاد المصري
تُعد عملية تقنين الأراضي خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني. من خلال تقنين وضع اليد على الأراضي، يمكن تحسين الشفافية وتطبيق قوانين صارمة تمنع الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم التقنين في جذب المزيد من الاستثمارات العقارية والزراعية.
هذا النظام يساهم أيضًا في مكافحة الفساد والتعدي على الأراضي، ما يساعد في تحقيق العدالة القانونية ويُسهم في استقرار السوق العقاري.
-
لمعرفة المزيد حول قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، يمكن زيارة النافذة لتقنين الأراضي للاطلاع على التحديثات والإجراءات.
-
للحصول على تفاصيل حول كيفية تقديم طلبات تقنين الأراضي، يمكن زيارة وزارة التنمية المحلية لمتابعة أحدث الأخبار والإعلانات.
-
لمتابعة آخر القرارات الخاصة بالتقنين، يمكن زيارة موقع مجلس النواب المصري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم خدمات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
