في قراءة واقعية للمشهد العقاري الحالي، حسم المهندس سامي وجدي ولمونة، رئيس مجلس إدارة شركة “الراشد للتطوير العقاري”، الجدل المثار حول احتمالية تعرض السوق المصري لـ “فقاعة عقارية”، مؤكداً أن ما يشهده السوق هو “إعادة تسعير طبيعية” ناتجة عن متغيرات التكلفة، وليس تضخماً وهمياً ناتجاً عن المضاربات.
التكلفة وليس الوهم.. لماذا ترتفع الأسعار؟
قد يهمك ايضا
وأوضح “ولمونة” في تحليل استراتيجي للموقف، أن الربط بين ارتفاع الأسعار والفقاعة العقارية هو طرح يغفل معطيات الواقع؛ حيث أن الزيادات الأخيرة تعكس بشكل مباشر الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، وزيادة تكلفة الأراضي، وتأثيرات تغير سعر الصرف، مما يجعلها زيادة “مبررة اقتصادياً” ومرتبطة بتكلفة الإنتاج الحقيقية.
ركائز القوة: طلب حقيقي ودور تنظيمي
واستعرض رئيس شركة الراشد للتطوير عدة مؤشرات تؤكد استقرار السوق، لعل أبرزها:
الطلب الفعلي: السوق المصري مدفوع بنمو سكاني حقيقي وفجوة في المعروض، وليس بمضاربات قصيرة الأجل.
العقار كملاذ آمن: استمرار ثقة المصريين في العقار كأداة رئيسية لحفظ القيمة أمام التقلبات الاقتصادية العالمية.
توازن الدولة: الدور التنظيمي للدولة في التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية خلق سوقاً أكثر انضباطاً يحد من احتمالات التذبذب الحاد.
تحديات تتحول إلى فرص
وأشار المهندس سامي ولمونة إلى أن التحديات الحالية، خاصة فيما يتعلق بالقدرة الشرائية، تمثل “فرصة ذهبية” للمطورين والمؤسسات لابتكار أدوات تمويلية أكثر مرونة وتنويع المنتجات العقارية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، مؤكداً أن السوق يمر بمرحلة “نضج وإعادة ترتيب للأولويات”.
الخلاصة الاستثمارية
واختتم رئيس “الراشد للتطوير” رؤيته بالتأكيد على أن العقار سيظل الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري والملاذ الاستثماري الأكثر أماناً، طالما استند المستثمر إلى رؤية طويلة الأمد وابتعد عن سلوكيات المضاربة التي تضر باستقرار السوق.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
