قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي إن من المتوقع استقرار أسعار الأسمنت خلال عام 2026، في ظل توازن العرض والطلب واستمرار التدخل التنظيمي للدولة نظرًا لحساسية القطاع وأهميته الاستراتيجية.
إنتاج مصر من الأسمنت
وأوضح جنينة في ورشة عملوأضاف خلال ورشة عمل تيتان مصر للأسمنت بالتعاون مع “الأهلى فاروس” حول قطاع الأسمنت وتأثير البيئة الاقتصادية على القطاع، أن مصر تحتل المركز العاشر عالميًا في إنتاج الأسمنت، بينما تتصدر الصين المشهد العالمي بإنتاج يبلغ نحو 1.3 مليار طن، من إجمالي إنتاج عالمي يقترب من 4 مليارات طن، تستحوذ الصين على نصفه تقريبًا، حيث تضم مصر نحو 22 مصنعًا للأسمنت، بإنتاج فعلي يقارب 60 مليون طن سنويًا، في حين تتراوح الطاقة الإنتاجية القصوى بين 80 و85 مليون طن.
وأشار إلى أن قطاع الأسمنت يُعد الأفضل أداءً في البورصة المصرية خلال عام 2025، والأكثر ربحية من حيث حركة الأسهم، لافتًا إلى أن بعض الشركات سجلت ارتفاعات تراوحت بين 200% و300%، مدفوعة بطفرة قوية في الطلب التصديري.
وأضاف أن صادرات الأسمنت المصرية سجلت ما بين 18 و19 مليون طن خلال 2025، ما انعكس على تحقيق إيرادات قياسية لشركات القطاع وارتفاع ملحوظ في معدلات الربحية.
استقرار أسعار الاسمنت
وأكد جنينة أن الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها الأسمنت، تمر عادة بدورات اقتصادية تشمل سنوات من الخسائر وتآكل رؤوس الأموال قد تمتد لأربع أو خمس سنوات، قبل أن تعقبها فترات من الرخاء، مشيرًا إلى أن القطاع يعيش حاليًا إحدى هذه المراحل الإيجابية.
وأوضح أن استقرار أسعار الأسمنت منذ مايو الماضي يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها وجود فوائض إنتاجية وتدخل الدولة في تنظيم السوق، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين والحفاظ على استقرار الأسعار.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية














