مع استمرار العمل بقانون التصالح الجديد لعام 2026، يتجه آلاف المواطنين لتقنين أوضاع البناء المخالف فوق أسطح العقارات (الروف)، بهدف تحويل غرف الخدمات أو المنشآت المخالفة إلى وحدات قانونية معترف بها رسميًا، مما يرفع من قيمتها العقارية ويؤمن وضعها القانوني.
وتوضح النافذة الإخبارية أن إجراءات التصالح على أسطح المنازل تتطلب الالتزام بشروط وضوابط صارمة، أبرزها تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت قدرة العقار على تحمل الأحمال الإضافية، والالتزام بالارتفاعات المقررة واشتراطات الطيران المدني، مع مراعاة أن يكون البناء قد تم قبل التاريخ المحدد في القانون وفقًا لآخر تحديث للتصوير الجوي.
قد يهمك ايضا
كما حددت الجهات المختصة الحالات المسموح فيها بالتصالح، مثل تجاوز المساحة المخصصة لغرف الخدمات، وتحويل الغرف إلى وحدات سكنية مستقلة، أو تحويل الأسقف الخشبية إلى أسقف خرسانية دائمة.
تختلف أسعار التصالح بحسب المنطقة، حيث يبدأ سعر المتر من 50 جنيهًا في القرى والمناطق الشعبية، ويتراوح بين 200 و700 جنيه في المناطق المتوسطة، وقد يصل إلى 2500 جنيه في المناطق المتميزة مثل التجمع وأكتوبر والشيخ زايد.
ويتاح للمواطنين التقدم بالطلب من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء أو تطبيق “تصالح” الإلكتروني، مع استخراج شهادة بيانات العقار، وتقديم التقرير الهندسي، وسداد رسوم “جدية التصالح”، ثم انتظار اللجنة الفنية للتحقق من مطابقة السطح للاشتراطات الفنية.
في المقابل، يُرفض التصالح في حال تجاوز الارتفاعات القانونية بشكل جسيم، أو ثبوت عدم قدرة المبنى إنشائيًا على التحمل، أو إذا تم البناء بعد التاريخ المحدد وفقًا للتصوير الجوي المعتمد.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم خدمات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
