العقارات، في تحول جذري لمستقبل الاستثمار العقاري في مصر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن انطلاق أول منصة رقمية رسمية تتيح للمواطنين الاستثمار في العقارات عبر الإنترنت، مدشنةً بذلك عصر “التمويل التشاركي العقاري” (Real Estate Crowdfunding) كبديل استثماري آمن ومنظم.
العقارات و الاستثمار بمبالغ صغيرة
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عام 2025 كان عام التأسيس الحقيقي لهذا النشاط المبتكر، حيث يهدف المشروع إلى “توسيع قاعدة الملكية”؛ فبدلاً من حاجة المواطن لشراء عقار كامل بمبالغ طائلة، تتيح المنصة “الاستثمار الجزئي”، أي امتلاك حصص في أصول عقارية كبرى مقابل مبالغ تتناسب مع كافة شرائح المجتمع.
قد يهمك ايضا
إقبال مؤسسي واسع
كشف التقرير عن حجم الإقبال الكبير من الشركات للدخول في هذا السوق الواعد، حيث استقبلت الهيئة 32 طلباً متنوعاً:
21 شركة تقدمت للحصول على رخص لمزاولة نشاط التمويل التشاركي.
11 شركة لترويج وتغطية اكتتاب صناديق الاستثمار العقاري.
الموافقة الفعلية لـ 5 شركات، ترخصت منها 3 شركات نهائياً.
المنصة الأولى والضمانات الرقابية
نجحت بالفعل شركة واحدة في إطلاق أول منصة رقمية رسمية تحت إشراف الهيئة، وهو ما يضمن للمستثمرين بيئة آمنة تخضع لرقابة صارمة، بعيداً عن مخاطر الاستثمار غير الرسمي. وتستهدف هذه المنصة تحويل العقار من أصل “جامد” يصعب تسييله إلى “أداة استثمارية مرنة” يمكن تداول حصصها عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
لماذا الآن؟
تأتي هذه الخطوة لتوفير بدائل استثمارية “منافسة للذهب والعملات”، حيث يظل العقار المخزن المفضل للقيمة لدى المصريين. ومن خلال الرقمنة، تسعى الدولة إلى جذب مدخرات المصريين في الخارج والداخل نحو قطاع التشييد والبناء بطرق تكنولوجية حديثة تواكب المتغيرات العالمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
