عاد ملف التصالح في مخالفات البناء ليحظى بالاهتمام داخل مجلس الشيوخ بعد أن ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مقترحًا برلمانيًا يضع تصورًا شاملًا لحل المشكلات العالقة في إجراءات التصالح التي تسبّبت في ضغط كبير على المواطنين لفترة طويلة.
وأكّد أعضاء اللجنة في الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور أحمد شعراوي، حرصهم على أن تتعامل الحكومة مع هذا الملف باعتباره أولوية وطنية، مع الإشارة إلى تحسّن واضح في الأداء مقارنة بالفترات السابقة، وذلك وفقًا للبيانات المعلنة من قبل اللجنة البرلمانية.
قد يهمك ايضا
وشددت المناقشات على ضرورة تسريع البت في طلبات التصالح وتخفيف المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا ينتظرون لمدد طويلة، في حين أكدت اللجنة على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإخلال بالقواعد المنظمة للبناء وتصاريح التقنين.
وقال أعضاء اللجنة إن الحكومة تراجع قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية بشكل مستمر لمعالجة أي مشكلات ظهرت في التطبيق العملي، وأن هذا يتم عبر إجراءات إدارية أو تعديلات تنفيذية سريعة، كما أن أي جوانب تحتاج إلى تدخل تشريعي سيتم العمل عليها.
من بين المحاور التي ركّز عليها المجتمعون أيضًا التوسع في استخدام مراكز التكنولوجيا بالمحافظات لتسهيل الإجراءات، وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، وهو ما يمكن أن يضبط المنظومة ويحد من الممارسات الخاطئة ويُسرّع من عمليات الفحص والبت في الطلبات.
وبحسب تصريحات بعض النواب خلال الاجتماع، فإن ملف التصالح يشهد مرحلة إعادة ترتيب ورقابة شاملة تهدف إلى أن تصبح الإجراءات أوضح وأسرع، بحيث لا يبقى المواطن في حلقة مفرغة من الإجراءات الطويلة والمعطّلة دون نتيجة سريعة.
يُذكر أن المجلس كان قد ناقش في الفصول التشريعية السابقة عدة مقترحات بشأن قانون التصالح، منها دراسة تعديل القانون نفسه لمعالجة القضايا القانونية والإجرائية المتعلقة به، بما يسهم في معالجة مشكلات المواطنين في التطبيق العملي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
