حددت الحكومة المصرية بشكل واضح شروط الاستحقاق للسكن البديل طبقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعروف إعلاميًا بـ “قانون الإيجار القديم”، موضحة الفئات التي لا يحق لها السكن البديل حتى لو كانت مسجلة ضمن المستأجرين القدامى. وجاءت هذه التوضيحات في سياق تنفيذ الإجراءات التنظيمية وتسليم الوحدات الجديدة للمستحقين وفقًا لآليات قانون الإيجار القديم، وهو ما سبق تناوله في تقرير قانون الإيجار القديم.. وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين للإسكان البديل أول أكتوبر من أرشيف النافذة الإخبارية.
من هم غير المستحقين للسكن البديل؟
مالك وحدة سكنية أخرى
لا يحق لأي شخص يمتلك وحدة سكنية صالحة للسكن الحصول على السكن البديل، إذ يعتبر القانون أن هذا الشخص لديه سكن قائم بالفعل ويوجد بديل طبيعي له دون تدخل الدولة. تأتي هذه القاعدة في سياق تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان أن الموارد السكنية المدعومة تذهب لمن ليس لديهم بديل فعلي.
قد يهمك ايضا
المتنازلون أو المؤجرون للغير
الفئات التي تنازلت عن وحدتها أو أجرها من الباطن لا تدخل ضمن المستحقين، لأن العلاقة الإيجارية الأصلية تتغير حين يتم التأجير من الباطن أو التنازل، وبالتالي لا يُنظر إليهم كمستأجرين وفق تعريف القانون. وتكررت الإشارة إلى أهمية احترام العلاقة القانونية الأصلية للمستأجرين في سياق تطبيق القانون الجديد.
من يقدم بيانات غير صحيحة
حالات التلاعب بالبيانات أو المستندات الرسمية تُعد سببًا مباشرًا لاستبعاد طلب السكن البديل؛ إذ تستلزم الضوابط الرسمية إدخال بيانات صحيحة، ويتم التحقق منها من خلال لجان الحصر التي بدأت العمل فعليًا في المحافظات لفحص المستأجرين وتحديد الحالات المستحقة.
من يتجاوز الحد المعيشي
أوضح القانون أن السكن البديل مخصص لمن هم في فئات غير القادرين ماديًا، لذا فإن من يتجاوز دخله الشهري الحد الذي تحدده الدولة لا يعتبر مستحقًا للحصول على وحدة بديلة، بحسب الضوابط التي أعلنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن تنفيذ أحكام القانون.
الحالات المنتهية قبل التشريع الجديد
الحالات التي انتهت علاقتها الإيجارية قانونًا قبل صدور التشريعات الجديدة لا تُعد من المستحقين، إذ أن القانون يعطي أولوية للسكان الذين لا يزالون مرتبطين بعقود إيجارية سارية وقت تنفيذ إجراءات الحصر وتخصيص الوحدات البديلة.
السكن البديل موجه لمن يحتاجه فعليًا
تعمل الدولة من خلال القانون الجديد على إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يضمن حماية حقوق المالك والمستأجر، وتوجيه موارد الدعم السكني للمستحقين الحقيقيين، كما جاء في تقرير قانون الإيجار القديم: ضوابط جديدة لتصنيف المناطق السكنية عبر لجان حصر الذي يشرح إجراءات تقسيم المناطق وضوابط الحصر.
ويلعب هذا التنظيم دورًا أساسيًا في ضمان عدالة التوزيع، وتسهيل إجراءات الحصول على الوحدات البديلة، مع الاستفادة من منصة إلكترونية لحصر البيانات وتقديم الطلبات عبر الجهات الرسمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
